%20.25 للإقراض.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
اقرأ أيضاأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراضتحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدةوأظهر تقرير لجنة السياسات النقدية ارتفاع توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
وبالتالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
اقرأ أيضابتخفيضات 40%.. أسعار الأدوات المدرسية 2023بقرار الحكومة.. خفض أسعار البصل والطماطم في الأسواق قريبا
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل،
وانخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة اليوم الخميس أسعار الفائدة اليوم العام المالی من عام 2023
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.