أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أعظم القربات إلى الله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من الأمور التي ذاعت وشاعت في المشرق والمغرب، من إقامة مجالس الصلاة والمديح، أو إطعام الطعام، سواء حلوى المولد أو الطعام، فهذا كله من أشد القربات إلى الله.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الفرح الذي يرتقى به كل إنسان، وحتى أبو لهب، ورد أنه يوم الاثنين يُخفف عنه العذاب لأنه فرح بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم».
واستكمل: «إحنا عاوزين نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي أقره المسلمون عبر التاريخ، وعرفوا الناس أن رسول الله علمنا الأخلاق والجمال، ولذلك علينا أن نستثمر هذا الاحتفال في تعليم الناس أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس برنامج مع الناس المولد النبوى الشريف الأحتفال بالمولد الاحتفال بالمولد النبوی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا