الكويت: حكم القضاء العراقي بشأن خور عبد الله به مغالطات تاريخية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن حكم القضاء العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الحكم".
وأكد الصباح لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.
من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي رغبة بلاده بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.
كما أكد السوداني التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وأراضي دولة الكويت وسلامتها.
وفي بغداد قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان إن رئيس المجلس استقبل وفدا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي وشدد "على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"، ولم يشر البيان تحديدا إلى خور عبد الله.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا دعتا في وقت سابق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية
يشار إلى أن الكويت سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق