الكويت: حكم القضاء العراقي بشأن خور عبد الله به مغالطات تاريخية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن حكم القضاء العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الحكم".
وأكد الصباح لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.
من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي رغبة بلاده بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.
كما أكد السوداني التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وأراضي دولة الكويت وسلامتها.
وفي بغداد قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان إن رئيس المجلس استقبل وفدا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي وشدد "على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"، ولم يشر البيان تحديدا إلى خور عبد الله.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا دعتا في وقت سابق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية
يشار إلى أن الكويت سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية
دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد غرف الإمارات وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني، وذلك على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للدولة خلال يومي 1 و2 مايو.
افتتح المنتدى الذي عقد في دبي بكلمة ترحيبية ألقاها عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أكد فيه حرص غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص والشركات على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين.
وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي، والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد على ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات، في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال.
من جهة أخرى، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة خلال الجلسة الافتتاحية عُمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. كما أشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق.
وأشار السفير إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار عام 2023، إلى 39.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة نمو تعادل %38.6.
وقد ثمّن مجلس الأعمال الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق ودولة الإمارات، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضح عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بالجلسة الافتتاحية، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، والتالي لابد أن يكون منتدى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال المنتدى قدم الدكتور خليفة الريسي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية عرضاً تعريفياً تحت شعار استثمر في الإمارات - استثمر في المستقبل، أوضح فيها محفزات الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظومة القوانين والتشريعات النموذجية، والتنويع المتنامي للقطاعات غير النفطية.
وشارك في أعمال المنتدى أكثر من 170 شركة يمثلون كبرى المؤسسات والشركات من البلدين، تم خلاله عقد أكثر من 250 لقاء عمل ثنائي لمختلف القطاعات المشاركة، لاسيما منها قطاع العقارات والمقاولات والسياحة والضيافة وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والذكاء الصناعي، فضلاً عن اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية.
وتزامنا مع زيارة الوفد العراقي للدولة، عقد مجلس الأعمال الإماراتي العراقي اجتماعه الأول، ترأس الجانب الإماراتي حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وترأس الجانب العراقي أحمد وليد أحمد رئيس المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا