ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ويتردد بين بعض المواطنين ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي؟ وهو ما يرد عليه الخبير الاقتصادي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن».
ذكر وليد، أن تثبيت سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي يقرر عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي، الذي يُستخدم في تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وعندما يتم تثبيت سعر الفائدة، يعني ذلك أن السعر سيبقى ثابتًا لفترة معينة دون تغيير.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثبات سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والاقتصاد بشكل عام على النحو التالي:
التمويل الرخيصإذا جرى تثبيت سعر الفائدة على مستوى منخفض، فإنه يمنح الأفراد والشركات فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط التجاري.
الاستقرار الماليتثبيت سعر الفائدة يساهم في خلق بيئة مالية مستقرة، إذا كان السعر ثابتًا، فإن الأفراد والشركات يمكنهم التخطيط بشكل أفضل للمستقبل واتخاذ القرارات المالية بناءً على تكلفة الاقتراض الثابتة، بحسب قول وليد عادل.
التأثير على التضخمقد يؤثر تثبيت سعر الفائدة على معدل التضخم، إذا كان الاقتصاد يشهد تضخمًا مرتفعًا، فقد يختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة لمنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
التوجيه النقديبالتحكم في سعر الفائدة، يمكن للبنك المركزي توجيه الاقتصاد في اتجاه معين، على سبيل المثال، إذا كان هدف البنك المركزي هو تعزيز النمو الاقتصادي، فقد يختار تثبيت سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق، وفقا للخبير الاقتصادي.
وتابع وليد، أن مهمة البنك المركزي هي مراقبة الاقتصاد واتخاذ القرارات المالية الصحيحة بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، وقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، مثل تحقيق الاستقرار المالي أو دعم النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري خبير اقتصادي لجنة السياسة النقدية تثبیت سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة في بنك مصر.. تباين توقعات الاقتصاديين بشأن اجتماع «المركزي» المقبل
تباينت توقعات الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر أن يعقد في الأسبوع المقبل.
يرجح كثيرون أن يكون تقليل أسعار الفائدة مع بداية الربع الثاني من 2025، وذلك للحفاظ على مدي جاذبية أوراق الدين المحلية لدورة الأموال الساخنة.
ورأى الخبراء أن يميل صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس من الأسبوع المقبل، على أن يستهل البنك المركزي الربع الثاني في 17 أبريل المقبل بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020.
بنوك تخفض الفائدة قبل المركزي المصريكانت 4 بنوك مصرية اتجهت مؤخراً نحو تخفيض أسعار الفائدة على عدد من شهادات الادخار والودائع بالجنيه، حيث خفض البنك التجاري الدولي أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسب 1.5% و2%
كما مرر بنك QNB مصر تخفيضًا بين 0.5% و1% على بعض الشهادات، وخلص بنك مصر نحو تقليل عوائد ودائع فليكس بالجنيه بآجال 6 و9 أشهر بأكثر من 6%
وتوقعت وحدة البحوث في كابيتال إيكونوميكس أن يبدأ تقليل أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لأول مرة في شهر أبريل 2025، لكنها لا تستبعد لمعان فكرة التخفيض لدي الصناع في اجتماع الأسبوع المقبل.
ويميل بنك الاستثمار مورجان ستانلي إلى أن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مقدر لها النزول في الاجتماع القادم بنسبة 1% أو 2%، على أن يكون التخفيض التراكمي على مدار العام 2025 بنسبة 10%.
أما عن اقتصاديي بنك جولدمان ساكس فلهم نظرة أوسع في التخفيض، وتميل حساباتهم نحو انتظار تخفيض تراكمي في البنك المركزي المصري بأكثر من 14% خلال العام الحالي.
وفي السياق ذاته، تمسك الاقتصاديون لدي مؤسسة فيتش سوليوشنز، بأن يسعى البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة في الاجتماع القادم، على أن يقلص البنك معدلات الفائدة بنسبة تراكمية 9%.
اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي.. بنك مصر يخفّض الفائدة على ودائع فليكس بأكثر من 6%
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك