ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ويتردد بين بعض المواطنين ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي؟ وهو ما يرد عليه الخبير الاقتصادي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن».
ذكر وليد، أن تثبيت سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي يقرر عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي، الذي يُستخدم في تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وعندما يتم تثبيت سعر الفائدة، يعني ذلك أن السعر سيبقى ثابتًا لفترة معينة دون تغيير.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثبات سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والاقتصاد بشكل عام على النحو التالي:
التمويل الرخيصإذا جرى تثبيت سعر الفائدة على مستوى منخفض، فإنه يمنح الأفراد والشركات فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط التجاري.
الاستقرار الماليتثبيت سعر الفائدة يساهم في خلق بيئة مالية مستقرة، إذا كان السعر ثابتًا، فإن الأفراد والشركات يمكنهم التخطيط بشكل أفضل للمستقبل واتخاذ القرارات المالية بناءً على تكلفة الاقتراض الثابتة، بحسب قول وليد عادل.
التأثير على التضخمقد يؤثر تثبيت سعر الفائدة على معدل التضخم، إذا كان الاقتصاد يشهد تضخمًا مرتفعًا، فقد يختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة لمنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
التوجيه النقديبالتحكم في سعر الفائدة، يمكن للبنك المركزي توجيه الاقتصاد في اتجاه معين، على سبيل المثال، إذا كان هدف البنك المركزي هو تعزيز النمو الاقتصادي، فقد يختار تثبيت سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق، وفقا للخبير الاقتصادي.
وتابع وليد، أن مهمة البنك المركزي هي مراقبة الاقتصاد واتخاذ القرارات المالية الصحيحة بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، وقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، مثل تحقيق الاستقرار المالي أو دعم النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري خبير اقتصادي لجنة السياسة النقدية تثبیت سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".