القاضي المفلحي يلتقي سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية بمجلس حقوق الانسان بجنيف .
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جنيف (عدن الغد)خاص
أطلع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالجمهورية اليمنية فضيلة القاضي أحمد سعيد المفلحي أمس سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف على أعمال اللجنة الوطنية ومهامها ونتائج تحقيقاتها الميدانية التي قامت بها خلال الفترة الماضية .
وقدم رئيس الجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاءه على هامش انعقاد جلسات الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، للسفراء شرحا مفصلا حول نتائج التقرير الدوري الحادي عشر للجنة، وأبرز التحديات والصعوبات، والتوصيات التي قدمها التقرير لكافة أطراف النزاع.
كما تطرق القاضي المفلحي إلى مستجدات حقوق الإنسان في اليمن، وأعمال التحقيق الميدانية التي تجريها اللجنة في الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع المحافظات اليمنية.
من جانبهم عبر السفراء والدبلوماسيين العرب عن تقديرهم الكبير للدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلد، منوهين إلى أهمية توثيق حقوق الضحايا بما يضمن تحقيق العدالة مستقبلا.
وأكد السفراء التاكيد على الدعم المستمر لجهود لجنة الوطنية للتحقيق، باعتبارها الآلية الوطنية للرصد والتحقيق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على الأراضي اليمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيباني: التحديات كبيرة وبالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية سنحقق الأهداف المنشودة
الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج الدعم وأنها بالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية ستحقق الأهداف المنشودة.
وقال الوزير الشباني في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي: سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة فرضت العمل على التوازن بين استعادة الأمن والسيادة الوطنية، وبين تحقيق العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة، وسوريا بحاجة دعم مادي وفكري وثقافي وسياسي.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل اللجنة المختصة بكتابة الإعلان الدستوري خطوات هامة لتحقيق التقدم السياسي، لافتاً إلى أن المؤتمر منصة حوارية لمناقشة القضايا الأساسية التي تشغل بال السوريين كوحدة سوريا وضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم، كما أنه أفضى إلى توافق حول بعض المبادئ الأساسية التي تشكل أساساً للعملية السياسية المستقبلية.
وبين وزير الخارجية أن اللجنة الدستورية تضع اللمسات الأخيرة على صياغة الإعلان الدستوري الذي سيكون ركيزة لما بعد الحرب، وسيضمن حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون، ويسهم ببناء الدولة على أسس الحرية والعدالة ويضمن مشاركة واسعة وعادلة للجميع.
وأضاف الوزير الشيباني: إن التحديات كبيرة أمام العملية السياسية، ولكننا واثقون بأننا بتعاوننا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى سنحقق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا من الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية تحفز الاقتصاد السوري، وتساعد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، معرباً عن أمله بأن تتوسع الاستثناءات لقطاعات أخرى، ما يسهل علينا إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال الوزير الشيباني: نحن بصدد تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف السورية من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، ونعمل بشكل دؤوب لضمان أن تكون الحكومة تمثل كافة مكونات الشعب السوري، كما ستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات في سوريا.
وأضاف: إن عملية البناء تتطلب تعاونًا ودعمًا ضخمًا ونحن بحاجة ملحة لدعم الأصدقاء والشركاء في مجلس التعاون الخليجي في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، ونثق بأن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج مثمرة تسهم في إعادة بناء سوريا واستقرارها.
ولفت وزير الخارجية إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب والنشاطات الإرهابية لبعض الجهات تمثل تحدياً كبيراً للأمن الوطني السوري، وللأمن الإقليمي بشكل عام، ونأمل أن نتعاون مع الدول العربية في مواجهة هذه التحديات وحماية الأمن الإقليمي واستعادة الاستقرار في المنطقة.