مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية على ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها، وتجاوز التحديات القائمة.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على التوافق الوطني في 21 سبتمبر 2014، مؤكداً أن الدولة والحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل الجهود والمساعي الإقليمية والأممية والدولية التي تراعي توفير الضمانات الحقيقة للسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة، الرامية لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، موجهاً الوزارات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات وفق مسار سريع بما في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وناقش مجلس الوزراء جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والإيفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من قرارات في هذا الجانب، ومستوى التنفيذ والمعالجات المطلوبة لتجاوز العوائق.
ووافق مجلس الوزراء على عضوية اليمن في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة، ووجه وزير الخارجية بإبلاغ الاتحاد الدولي بالمصادقة على العضوية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت 2 مليار و478 مليوناً و896 ألف ريال.
وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقاً لقانون السلطة المحلية.
وأحاط وزير الصحة العامة والسكان أعضاء المجلس بالإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في ٢٣-٢٨ سبتمبر الجاري، والتي تستهدف مليون و٢٠٠ ألف طفل من عمر ٦ أشهر إلى عمر ٥ سنوات، وأهمية مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية لدعم الحملة للوقاية من هذه الأمراض.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ ولجانها الفنية لاستيعاب الاستجابة السريعة للكوارث والطوارئ والأزمات الوطنية، وإعداد مشروع متكامل وتقديمه لمجلس الوزراء، بناء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.
واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها، وأشاد المجلس ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي، والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية