مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية على ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها، وتجاوز التحديات القائمة.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على التوافق الوطني في 21 سبتمبر 2014، مؤكداً أن الدولة والحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل الجهود والمساعي الإقليمية والأممية والدولية التي تراعي توفير الضمانات الحقيقة للسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة، الرامية لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، موجهاً الوزارات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات وفق مسار سريع بما في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وناقش مجلس الوزراء جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والإيفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من قرارات في هذا الجانب، ومستوى التنفيذ والمعالجات المطلوبة لتجاوز العوائق.
ووافق مجلس الوزراء على عضوية اليمن في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة، ووجه وزير الخارجية بإبلاغ الاتحاد الدولي بالمصادقة على العضوية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت 2 مليار و478 مليوناً و896 ألف ريال.
وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقاً لقانون السلطة المحلية.
وأحاط وزير الصحة العامة والسكان أعضاء المجلس بالإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في ٢٣-٢٨ سبتمبر الجاري، والتي تستهدف مليون و٢٠٠ ألف طفل من عمر ٦ أشهر إلى عمر ٥ سنوات، وأهمية مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية لدعم الحملة للوقاية من هذه الأمراض.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ ولجانها الفنية لاستيعاب الاستجابة السريعة للكوارث والطوارئ والأزمات الوطنية، وإعداد مشروع متكامل وتقديمه لمجلس الوزراء، بناء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.
واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها، وأشاد المجلس ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي، والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة