ضبط محطتي بث تليفزيونى دون ترخيص في الشرقية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص بالشرقية، لقيامهم بإنشاء محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم وضبطهم وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، وكذا ضبط (2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية)، وكذا (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة)
محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون
كما تم ضبط (مالكى شبكة بث تليفزيونى - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية)، وكذا ضبط (2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية).
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بث تليفزيونى القبض على 3 اشخاص مباحث المصنفات الشرقية بث تلیفزیونى
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر