البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أسعار الفائدة اليوم الخميس 21-9-2023 ، قررت  لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ؛ تثبيت  سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير وذلك خلال اجتماعها السادس والمقرر لهذا العام المنتهي قبل قليل.

البنك المركزي المصرياقرأ أيضابتخفيضات 40%.. أسعار الأدوات المدرسية 2023بقرار الحكومة.

. خفض أسعار البصل والطماطم في الأسواق قريباأسعار الفائدة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

أسعار الفائدة ، قالت لجنة السياسات النقدية خلال إنها أبقت سعر عائد الإيداع عند 19.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.

وثبتت  اللجنة أسعار الفائدة سعر عائدي الائتمان والخصم عند 19.75% لأي منهما.

ومع انتهاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية اليوم لبحث أسعار الفائدة، سيتبقي لها اجتماعها  سابعها في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.

وقررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الثالث والمحدد في 18مايو الماضي، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس للمرة الأولي منذ تحديد اجتماعات اللجنة هذا العام.

تعطيل العمل في البنوك الخميس 28 سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري، أن يوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة في جميع البنوك العاملة في مصر.

وأوضح البنك المركزي، أ، هذا اليوم سيكون إجازة، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـــ، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

وجاء نص البيان كالتالي:

بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـــ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

البنك المركزي المصري

وينص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.

ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

المصدر: صدى البلد