[ للٱية القرٱنية مصاديق على مر التاريخ…. ]
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
نزل القرٱن الكريم منهاج قيادة حياة ، وتبيان حقائق وجود واقع ، ووقائع وإحتمالات ، وتحققات وتأملات ….. والقاريء للقرٱن الكريم ، صحيح أنه يتناوله نظريٱ لفظيٱ قراءة ترتيل ، أو تجويد …… ؛ لكن القرٱن يفصح للقاريء عن واقع وتطبيق سلوك عملي لكل ما هو نظرية وتفكير وتأملات ، هو يقرأوها ، وعليه أن يتأملها ، ويتمعن بها ، ليستوحي منها الدروس والعبر ، لتنفعه قيادة مسيرة حياة ، وبوصلة سلوك تعامل وتصرف …… لذلك نرى ، ويكون ، لكل ٱية مصداق مقصود مخصوص ، ومصاديق أخر من نفس جنس المصداق المخصوص المعين لإنطباق نفس علة وسبب المصداق المحدد المعين ، عليها جميعٱ ….
ولو تناولنا الٱية القرٱنية الكريمة رقم ١٤ ، من سورة البقرة …. فإن من مصاديق هذه الٱية القرٱنية ، هم الذين يسمون ب{ الإسلاميين السياسيين خصوصٱ } …… والٱية القرٱنية الكريمة هي :—-
[ وإذا لقوا الذين ٱمنوا قالوا ٱمنا …. وإذا خلو الى شياطينهم قالوا إنا معكم …. إنما نحن مستهزئون . ]وهذا هو تلون السلوك المتناقض الذي يسلكه الإنسان { وخصوصٱ السياسي الفاسد اللص العميل } المجرم الوضيع لما يصبح عميلٱ فاسدٱ ، لصٱ مكيافيليٱ مستعبدٱ لرغباته وشهواته ….. فتهون ، ويتنازل عنها ، وتكون لا قيمة لها عنده {{ عقيدته ، ووطنيته ، وكرامته ، وشرفه ، وعرضه ، وثروات بلده وشعبه ….. وما الى ذلك من مكونات الحياة الإنسانية القويمة النبيلة …. }} …. ولذلك هم يزدوجون التصرف والسلوك المتناقض ، ويكون باطنهم غير الذي هو ظاهرهم ، كالحرباء المتلونة إنسجام لون مع البيئة التي هي تريد أن تكون موجودة فيها …..
وعليه ، ووفقٱ لهذا السلوك المنافق الخزي العار ، هم السياسيون الحاكمون العراق منذ عام ٢٠٠٣م { وخصوصٱ المسمون بالإسلاميين السياسيين بدعة غربية …. لأنهم مطلعون على القرٱن ، وقارئونه عن كثب وأناة …. }
يقولون للشعب العراقي إننا مؤمنون رساليون ، وأننا وطنيون صادقون ، جئنا لخدمتكم ، وهم الكاذبون الدجالون المخادعون ، حتى يغدرون ……
وإذا خلوا الى المحتل ، أو إلتقى بهم المحتل الأميركي والبريطاني خلوة ، قالوا لهم ، إنا عملاؤكم ، ولكننا نتظاهر للشعب العراقي أننا منه ، ومعه ، ومن أجله ، إستهزاءٱ بهم ….. ولنمرر أجنداتكم عليهم ….
وأؤلئك هم السياسيون العملاء المستعبدون المنافقون ، الجبناء المكيافيليون الأرذلون ….
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.