على الرغم من الخطاب الصاخب بين واشنطن وبكين، إلا أن التعايش الاقتصادي يظل قوياً بين البلدين، وهو ما يُفيد المستهلكين على كلا الجانبين، وفق ما يطرحه الكاتب جون ثورنهيل في مقال له على صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

يرى ثورنهيل، أن قراءة العناوين الرئيسية للصحف ستخبرك أن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت بشكل مثير للقلق، كما أن أكبر اقتصادين في العالم ينفصلان بسرعة.


بحسب الكاتب، سمع المستثمرون الأمريكيون تلك الرسالة، وخسروا 200 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة "أبل" هذا الشهر بعد تقارير تفيد بأن بكين حظرت استخدام هواتف الشركة الأمريكية من قبل مسؤولي الدولة.وقد شعرت شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، بما في ذلك شركة "ميكرون تكنولوجي" لصناعة الرقائق، بالفعل بغضب المسؤولين الصينيين وشهدت قطع منتجاتها عن البنية التحتية الحيوية. ويبدو أن هذا جزء من الانتقام من تحركات واشنطن السابقة لإيقاف بعض شركات التكنولوجيا الصينية، مثل "هواوي"، وحظر الصادرات الأمريكية من رقائق الكمبيوتر الرائدة إلى الصين وسط حديث ساخن عن الحرب التجارية. صورة مختلفة يقول ثورنهيل، عند دراسة الوضع بعمق، تتبين لنا صورة مختلفة، فقد سجل إجمالي التجارة بين البلدين ارتفاعاً قياسياً في العام الماضي، كما سجل حجم الاستثمارات الأميركية المباشرة في الصين.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، اللذين كانا يعملان في الأغلب في صوامع اقتصادية منفصلة خلال الحرب الباردة، يظل اقتصاد الولايات المتحدة والصين متشابكاً بشكل معقد، وخاصة في مجال التكنولوجيا.
وفي الوقت الحالي على الأقل، يتسم السلام الساخن بين الولايات المتحدة والصين بفوائد التعاون المتبادل المؤكد أكثر من شبح الدمار المتبادل المؤكد.
وعلى الرغم من الخطاب الصاخب من الجانبين، فإن التعايش الاقتصادي يظل قوياً، وهو ما يفيد المستهلكين في الولايات المتحدة والصين، فهل يستمر؟ استثمارات مباشرة يشير الكاتب إلى أن الانفصال العلني للولايات المتحدة عن الصين بدأ في عام 2018، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب قيوداً على الصادرات الأمريكية من المكونات الحيوية وفرض تعريفات جمركية على واردات صينية انتقائية. وعلى الرغم من العداء بين الرئيسين، إلا أن جو بايدن، خليفة ترامب، ضاعف من جهوده في هذا النهج.ومع ذلك، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع إجمالي المخزون المتراكم من الاستثمار المباشر الأمريكي في الصين على أساس التكلفة التاريخية من 108 مليارات دولار في عام 2018 إلى 126 مليار دولار في العام الماضي.
وبشكل عام، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الصين أيضاً بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 564 مليار دولار (على الرغم من انخفاضها كنسبة من إجمالي الواردات).
وفي حين تراجعت واردات بعض السلع الخاضعة للعقوبات، ارتفعت واردات سلع أخرى. الورقة الرابحة بين البلدين تم تسليط الضوء على مركزية الصين المستمرة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي هذا العام من خلال الطابور الطويل من الرؤساء التنفيذيين الذين يسافرون عبر البلاد. وكان من أبرزهم إيلون ماسك من شركة "تيسلا"، وتيم كوك من شركة "أبل"، وبات جيلسنجر من شركة "إنتل"، وكريستيانو آمون من شركة "كوالكوم".

Tech co-dependency raises a big geostrategic question: If the US can’t decouple from China, how can it de-risk its exposure to the world’s most rapidly growing tech market? Diplomats are making a false distinction. https://t.co/MHJVm8vv4P

— Stephen Roach (@SRoach_econ) July 12, 2023 وجد تحليل أجرته شركة (Nikkei Asia) أن الصين لا تزال تمثل حصة كبيرة من إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية الأربع هذه في العام الماضي: 62% لشركة كوالكوم، و27% لشركة إنتل، و22% لشركة تسلا، و18% لشركة أبل. وحتى في مجال الرقائق الدقيقة شديد الحساسية، واصلت العديد من شركات أشباه الموصلات الأمريكية تحقيق مبيعات قوية في الصين.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد عن عام 2016، إلا أن الشركات التابعة للشركات الأمريكية المملوكة بمعظمها في الصين لا تزال توظف 1.2 مليون عامل في عام 2020.
وعلى الرغم من الحديث القاسي من الجانبين، حرص المسؤولون الصينيون على عدم طرد المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين. علاوة على ذلك، فإن تحويل سلاسل التوريد المعقدة للسلع الإلكترونية هو عمل يستغرق سنوات عديدة، وليس أشهر. قلق أمريكي ومع ذلك، هناك أسباب قوية تجعل المستثمرين الأمريكيين يشعرون بالقلق إلى حد غير عادي تجاه الصين. ويشهد الاقتصاد واحدة من أصعب فتراته منذ عقود. وارتفعت تكاليف التصنيع المحلي بسرعة.
ويرى الكاتب أن سرقة الملكية الفكرية تشكل خطراً دائماً، بينما تظل بيئة صنع السياسات في كل من بكين وواشنطن متقلبة.
وإذا أصبحت الجغرافيا السياسية أكثر قبحاً، فلن ترغب أي شركة أمريكية في ترك أصولها عالقة في الصين كما حدث مؤخراً في روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ويرى المقال أن المسؤول الأمريكي الذي يقوم باستثمارات كبيرة في الصين اليوم يمثل "شجاعة كبرى لأن الأمر يشبه النوم مع التنين". إذ سيظل التنقل في عصر المنافسة التعاونية محفوفاً بالمخاطر، ولكن من المرجح أن يستمر ما لم تندلع أزمة جيوسياسية حقيقية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين وأمريكا الصين الولایات المتحدة والصین فی العام الماضی على الرغم من فی الصین من شرکة

إقرأ أيضاً:

غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها

ليبيا – قال العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ، إنه عندما يتم تعديل سعر الصرف قد يحدث هناك ارباح مثل اعادة تقييم الاصول ومن ضمن نتيجة هذا التقييم من أمور اخرى كإطفاء الدين العام لكن ليست بالطريقة التي اعلنت لأنه لم يعلن كيف تم إطفائها.

غيث أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سعر الصرف الرسمي لم يستقر وحوالي 4 دينار و 480 درهم وهذا ليس السعر النهائي.

وتابع “السؤال ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف ؟ لم افهم كيف تم إطفاء الدين العام؟، لما تعد القوائم الماليه في نهاية السنة اي اصول اجنبيه تترجم للدينار الليبي بالتالي عندما يتغير سعر الصرف الأصول الاجنبية يتم تقييمها وان نتج عنها أرباح تقيم تحت شروط معينة ذكرها القانون”.

وأفاد أن الدين العام اموال استلفتها الحكومة من المصرف ونتيجة لعجز الإيرادات ومن هو ملزم بالسداد هي الحكومة وان سددت هي من يجب أن تعلن وليس المصرف، وهذه ارباح اعادة التقييم تأول لوزارة المالية بحسب قوله.

وأضاف “الدين العام ليس عيب، كل دول العالم عليها دين عام، 7 مليار هذه وفق القانون للدين العام يستقطع 5% سنوياً من إيرادات النفط وتوضع في حساب اسمه حساب الدين العام، الحكومة تتصرف بعد الخصم، يفترض أن المصرف المركزي كلما الإيرادات طبقاً لقانون الميزانية يقوم بخصم 5% لصالح الدين العام ولا اعرف هل يطبق ام لا، لا يوجد دين دون تشريع في الانقسام الحاصل يتم الاتفاق بين المصرف المركزي والحكومة”.

وبيّن أن قانون الميزانية عندما يصدر يعطي الاذن للحكومة أتوماتيكياً أنها تقترض من مصرف المركزي والمصرف يغطي أي عجز يحدث في الإيرادات.

كما أردف “السداد يمكن أن يكون أقساط سنوية، قانون الميزانية يذكر في الميزانية سداد الديون ويتم الموافقة عليها ويعتبر قانون دون موافقة السلطة التشريعية على ذلك لكن لا يصدر به قانون خاص ولكنه من ضمن قانون الميزانية، التفاصيل مضللة بالنسبة لنا وأي شخص لا يعرف فنياً وزارة المالية كيف تشتغل في المرتبات وما معنى الجهات المستقلة وغير المستقلة يستغرب، كيف وزارة المالية مرتباتهم 17 مليار هذا أمر غير منطقي، كل الارقام تحتاج لشرح”.

وعلق على التذبذب الحاصل في الإيرادات، موضحاً أنه ليس اختلاف كبير فالإيرادات والضرائب 76 مليون وما يلفت الانتباه هو ايرادات الاتصالات رغم أن المبلغ 52 مليون، معتبراً أن هذه الارقام ليست مهمة بالدرجة الكبيرة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن: البحرية الأمريكية مستعدة للحرب مع الصين بحلول عام 2027
  • الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لم تنسق مع إسرائيل لتنفيذ تفجيرات لبنان
  • غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها
  • عقيل: البعثة الأممية والولايات المتحدة استخدما عبارة “خبيثة” لجعل الرئاسي طرفًا في اجتماعات أزمة المركزي
  • أنطونوف: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح مستحيل في الوقت الراهن
  • انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب التعليم الأساسي والثانوي
  • كتاب من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي لميقاتي
  • زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية تكساس الأمريكية
  • “بلومبرغ”: على الرغم من إنفاق تريليون دولار سنوياً.. الجيش الأمريكي متخلف عن الركب
  • السوداني يستقبل وفد شركة أبل الأمريكية