عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:

أختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية عملية ونظرية حول إجراءات التحقيق وتأمين مسرح الجريمة، والتي نظمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ومشروع تأمين البحر الأحمر التابع للإنتربول، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية.

وهدفت الدورة على مدى 5 أيام، إلى تعزيز قدرات وتنمية معارف 22 متدربا ومتدربة من مصلحة خفر السواحل، والبحث الجنائي، والأدلة الجنائية، وهيئة الشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة موانئ عدن، وشرطة المنطقة الحرة وادارة التعاون الدولي، حول إدارة مسرح الجريمة والحفاظ على الأدلة، ورفعها وتحريزها، لمحاكمة الجرائم ذات الصلة بالجرائم البحرية.

وأكد مدير عام التعاون الدولي بالوزارة العميد الدكتور عبدالخالق الصلوي، أهمية الدورة في تعزيز قدرات كوادر وممثلي الجهات الأمنية العاملة في اطار مبادرة تأمين البحر الأحمر، لأداء مسؤولياتها بالشكل المطلوب وتحقيق النجاحات التي ترمي إليها أجهزة العدالة، حاثا المشاركين على الاستفادة من مضامين الدورة ونقل معارفها إلى أقرانهم والإسهام بالارتقاء بمستوى العمل.

ومن جانبه أشار مندوب المنظمة الدولية للانتربول سعد الجبوري، إلى سعي المجتمع الدولي للنهوض بمستوى الأمن في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.

وجرى في الختام توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين بالدورة.

 

الإعلام الأمني

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية

قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".

وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".

وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.

كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".

يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تتسلم مهام تأمين مطار بغداد الدولي
  • رسمياً.. الداخلية العراقية تتسلم مهام تأمين مطار بغداد الدولي
  • الداخلية تتولى تأمين مطار بغداد الدولي
  • جدل في اجتماع مجلس جهة الدار البيضاء يفضي إلى انسحاب أعضاء من المعارضة
  • إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية دورة يوليو 2024
  • اختتام فعاليات الدورة الـ 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس
  • 150 أخصائيا يشاركون في دورة تدريبية لجراحة مفصل الركبة
  • بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • الجيش الأميركي: تدمير 7 مُسيّرات ومحطة تحكم حوثية تهدد الملاحة الدولية