قطاع الأعمال: القطن المصري لا مثيل له في العالم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إنه خلال العام الماضي، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، بعمل دراسات تفصيلية للأسواق الداخلية والخارجية والوصول إلى سياسات بيعية وتسويقية للارتقاء بالجودة والحصول على أسعار مناسبة تتفق وجودة ونوعية محصول القطن المصري، الذي انعكس هذا العام في منظومة التداول.
وأضاف منصور عبد الغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي" أنه أول أمس تم فتح مزاد عرض فيه 20 ألف قنطار و280 والكمية تم بيعها بالكامل وهذا لم يحدث خلال السنوات الماضية في عمر المنظومة
وأوضح: أننا "نفخر ونعتز بالقطن المصري وسمعته على مستوى العالم، كما أنه ليس قطنا طويل التيلة فقط، ولكن الحقيقة أنه قطن فائق الطول، لا مثيل له على مستوى العالم، كما أن المسافة بينه وبين أقرب منافس له كبيرة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أنه فيما يخص منظومة تجارة وتداول الأقطان فالمشكلة التي يعاني منها المزارع المصري منذ قديم الأزل ينحسر جزء منها في تسويق المحصول، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالأسعار وبيع المحصول ونوع وجودة القطن الذي يتم عرضه في المجمعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زراعة القطن القطن المصري أسعار القطن ـ طقس الاثنين وزارة قطاع الاعمال صناعة القطن قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023