"واثق من هذا الأمر".. إيلي كوهين يحدد موعدا لـ"التطبيع" مع السعودية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن تفاؤله في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن وقد يتم في أوائل العام المقبل 2024.
ولفت كوهين في مقابلة مع "إذاعة الجيش"، اليوم الخميس، إلى أنه "لا تزال هناك خلافات يتعين التغلب عليها. سيستغرق الأمر وقتا، لكننا نمضي قدما".
وأضاف: "أنا واثق من أنه بحلول الأول من 2024، سننتهي من هذه الإجراءات وسيتم تنفيذ اتفاق التطبيع".
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات كوهين جاءت في أعقاب كلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد، مساء أمس الأربعاء، أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض يصبح "كل يوم" أقرب.
أما بالنسبة للتخوف الإسرائيلي بشأن قضية النووي المدني في الاتفاقية، والذي سيسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، دعا كوهين إلى الحذر قبل أي حكم متسرع قائلا: "إن اتفاقا بهذا الحجم يتضمن تفاصيل كثيرة، لكن أمن إسرائيل هو أولويتنا. نسعى للسلام مع ضمان كامل لأمننا".
كما بين الوزير الإسرائيلي أن مثل هذا الاتفاق سيكون خطوة كبيرة، وتاريخية، تتجاوز حتى اتفاقيات أبراهام.
المصدر: i24news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
السعودية تطلق “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.
المجمع سيضم عدة منشآت صناعية، منها مصنع لوسيد جروب للسيارات الكهربائية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف مركبة، ومصنع سير، أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.
كما تم الإعلان عن مصنع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي، باستثمارات تقدر بـ 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، لإنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتضن المنطقة مصنعًا للإطارات بشراكة مع بيريللي، باستثمارات تقارب 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2026.
وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المجمع يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2035.
وكانت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية قد ذكرت في تقرير سابق، أن قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول العام 2030.
وأضافت أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية.
ووفقا للتقرير، يشكك بعض المراقبين في المنطقة في مدى واقعية تحقيق هدف 100 مليار دولار.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب