توجيه تُهم تقويض النظام الدستوري لعناصر من الدعم السريع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وجهت النيابة العامة، تُهم تقويض النظام الدستوري إلى متهمين من أفراد قوات الدعم السريع، بناء على دعوى قيّدها ضدهم الجيش.
وصنف الجيش الدعم السريع بأنها قوات متمردة على الدولة، وذلك بعد اندلاع الحرب بينهما والمستمرة منذ 15 أبريل هذا العام.
وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “النيابة العامة وجهت تهمًا تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، ضد متهمين من عناصر قوات الدعم السريع”.
وأشارت إلى أن النيابة وُجهت هذه التهم بعد توفر بينات مبدئية ضدهم، إلى جانب تسجيلهم اعترافات قضائية أقروا فيها بانتسابهم لقوات الدعم السريع ومشاركتهم في الحرب.
وأفادت المصادر بأن النيابة أحالت عدد من البلاغات إلى المحكمة، على خلفية الدعوى الجنائية التي قيدها الجيش بالرقم “26148/2023” والدعوى رقم “2709/2023″، وفقًا للمادتين 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991.
وتصل العقوبة في أي المادتين والخاصتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى السجن المؤبد أو الإعدام حال الإدانة، مع منح القاضي سُّلطة مصادرة جميع أموال المدان.
وفي 4 أغسطس هذا العام، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع برئاسة النائب العام المكلف.
وأصدرت اللجنة قائمة بأسماء عدد من المتهمين والمتعاونين مع قوات الدعم السريع وسمتهم كمطلوبين للعدالة، كما قيّدت دعوى ضد الدعم السريع بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.
ولا تزال المعارك مشتعلة بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور، دون وجود بارقة أمل لتوقفها على الرغم من تسببها في فرار 5.25 مليون شخص من منازلهم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدستوري النظام تقويض قوات الدعم السریع النظام الدستوری
إقرأ أيضاً:
في مناطق سيطرتها .. الدعم السريع تُرتب للعمل مع حكومة جديدة تضم «3» أعضاء سابقين بالمجلس السيادي
قال مقاتلو قوات الدعم السريع السودانية إنهم سيعملون مع حكومة جديدة مزمعة للإشراف على الأراضي التي يسيطرون عليها، في أقوى خطوة يتخذونها نحو تقسيم البلاد بعد 20 شهرا من النزاع. حرب أهلية.
التغيير ــ وكالات
ووفقاً لـ “رويترز” قالت قوات الدعم السريع إنها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، ومن بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها ثلاثة من أعضاء المجلس السيادي السابق هم “محمد التعايشي، الهادي إدريس والطاهر حجرا”.
وتقاتل قوات الدعم السريع الجيش الوطني منذ أبريل من العام الماضي وتسيطر الآن على مساحات واسعة من وسط وغرب السودان بما في ذلك معظم العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور، قاعدتها التقليدية.
يذكر أن إدارة جديدة تحكم تلك المنطقة ستمثل تحديا للحكومة الوطنية المعترف بها دوليا والتي يقودها الجيش والتي أجبرت على الخروج من الخرطوم العام الماضي وتعمل الآن على ساحل البحر الأحمر في بورتسودان.
وقال أعضاء في المجموعة لـ “رويترز” هذا الأسبوع إن مجموعة من الساسة المدنيين وقادة الجماعات المسلحة اتفقوا على تشكيل ما وصفوها بحكومة سلام.
وقالوا إنها ستكون بقيادة مدنية وستكون مستقلة عن قوات الدعم السريع وستشكل لتحل محل الحكومة في بورتسودان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية سودانية بارزة لـ “رويترز” هذا الأسبوع إن قوات الدعم السريع عملت مع السياسيين لتشكيل الحكومة. وقالت قوات الدعم السريع إنها ليس لها صلات حالية بالحكومة وستعمل مع الإدارة المزمع إنشاؤها لكنها لن تسيطر عليها.
وأضافت في بيان لـ “رويترز” يوم الأحد “نحن في قوات الدعم السريع لن نقوم إلا بالدور العسكري والأمني أما الحكم فستتولىه قوات مدنية بشكل مستقل”.
ولم ترد تفاصيل بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه أي إدارة من هذا القبيل وكيف ستختار ممثليها أو تحكم أو تجمع الأموال. وقال أعضاء المجموعة إن مقرها سيكون في الخرطوم.
ولم ترد الحكومة في بورتسودان والجيش – الذي يسيطر على شمال وشرق البلاد ويستعيد السيطرة على الأرض في الوسط – على الرسائل التي تطلب التعليق. وفي الماضي، قال كلاهما إنهما القوة الوطنية الوحيدة واتهما قوات الدعم السريع ومؤيديها بالسعي إلى تدمير البلاد.
الوسومالتعايشي الدعم السريع الطاهر حجر الهادي إدريس حكومة مدنية