قرار جديد حول متهم ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات المشفرة بالموسكى
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس مدير محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.
يستولي على الخواتم خلسة.. حبس المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في الجيزة حبس مُتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة سرقة حقوق ملكية فكرية.
وواصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على (300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة التحقيقات المباحث التحريات الموسكي لفک القنوات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مصمم جرافيك متهم بالانضمام لجماعة ارهابية بالعمرانية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.