CNGR الصينية تعلن استثمار 20 مليار درهم لبناء قاعدة صناعية في المغرب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت شركة CNGR Advanced Material Co، الصينية المتخصصة في تصنيع مكونات البطاريات، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق الاستثمار الخاص الإفريقي “المدى” لبناء قاعدة صناعية في المغرب، لتطوير “سلائف المواد النشطة” لبطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز، أو NCM، بالإضافة إلى وحدات إنتاج الكاثودات LFP ومرافق إعادة تدوير مواد البطاريات.
وقال الشركاء في بيان مشترك إن “أعمال البناء في موقع الجرف الأصفر ستبدأ العام الجاري، ومن المقرر أن يتم إنتاج أول مواد البطاريات في عام 2025. وأن يتجاوز إجمالي الاستثمار 20 مليار درهم (2 مليار دولار)، وتابع البيان، إن”إنتاج المشروع، الذي يكفي لتجهيز أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا، سيتم تصديره بشكل أساسي” ويجري الشركاء محادثات مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتأمين كميات الفوسفاط المتاحة.
ويعتبر المغرب بلدا غنيا بموارد الفوسفاط، وهو عنصر أساسي في تصنيع خلايا الليثيوم، أو LFP، التي تستخدم بشكل متزايد في السيارات الكهربائية. كما أن المغرب يوجد في موقع استراتيجي، وهو أقرب بلد إفريقي إلى أوربا، التي تعتبر سوقا متناميا للسيارات الكهربائية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.