هيئة التأمينات تعلن موعد صرف الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة الجديدة في منحة أصحاب المعاشات سيتم بدء صرفها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء أن مشروع القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من مجلس النواب، إذ أنه قد تم إعداد مشروع القانون من قبل الهيئة، ومن ثم انعقد مجلس النواب لإعداد مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مجلس النواب سينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن ثم يناقش القانون، وبالتالي سيتم إقرار القانون، ويتم صرف المنحة المضاعفة للمواطنين في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي في توقيت القرار الذي أصدره الرئيس السيسي.
وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بملف أصحاب المعاشات، إذ أن الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات ليست هي الأولى، إذ أصدر في شهر نوفمبر الماضي في العمل على منحة استثنائية 300 جنيه، ومن ثم قدم توقيت زيادة المعاشات لشهر أبريل الماضي بدلا من يوليو، واليوم يعلن عن حزمة جديدة بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
ولفت إلى أن إجمالي ما كان يصرف للدولة المصرية كمعاشات في عام 2013/2014 86.5 مليار جنيه في العام الواحد، والعام المالي المنتهي 2022/2023 إجمالي المعاشات التي تم إنفاقها 340 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات للتأمينات الاجتماعية مجلس النواب برنامج الحياة اليوم محمد شردي لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تشرع في تطبيق إجبارية تأمينات البناء
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، عن بدء تطبيق إجبارية تأمينات « مخاطر الورش » و »المسؤولية المدنية العشرية » على جميع مشاريع البناء في المغرب منذ 30 دجنبر 2024.
تهدف هذه الخطوة، التي جاءت بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز حماية جميع الأطراف المعنية بمشاريع البناء، من صاحب المشروع إلى المقاولين والمهندسين، وضمان جودة البناء والتقليل من المخاطر.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء، وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.
وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية.
علاوة على ذلك، تهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.
وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.
كلمات دلالية التأمينات، البناء،
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات