النمسا: تصاعد الخلاف بين الأحزاب بسبب فرض ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالبت يوهانا ميكل لايتنر حاكم ولاية النمسا السفلى - أحد قيادات حزب الشعب - اليوم الحكومة الفيدرالية بإلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون لحين تراجع وتيرة الغلاء الحالية وانخفاض معدل التضخم في النمسا.
وقالت لايتنر -في تصريحات لها اليوم /الخميس/- إنه يجب على الحكومة تعليق تسعير ثاني أكسيد الكربون حتى يعود معدل التضخم إلى المستوى الطبيعي قائلة "نحن بحاجة إلى الإغاثة وليس إلى أعباء إضافية".
وأضافت لايتنر "نحن نعمل على جميع المستويات بكل ما أوتينا من قوة ومع العديد من التدابير ضد التضخم، حيث يحتاج الاقتصاد أيضًا إلى الحماية في هذه الظروف الحرجة.
واتهمت لايتنر حزب الخضر - الشريك في الائتلاف الحكومي - بالوقوف وراء هذه الضريبة لاثبات نفوذه، مشيرة إلى أنه لا أحد يفهم سبب قيام الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب جديدة في أوقات انفجارات الأسعار ومعاقبة المواطنين بضريبة على ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا ثاني أكسيد الكربون التضخم
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.