قبل الإغلاق الأمريكي.. زيلينيسكي يحاول كسب الجمهوريين بشأن المساعدات العسكرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده المحاصرة والتغلب على شكوك الجمهوريين بشأن المزيد من المساعدات.
ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، التقى زيلينسكي بقادة مجلس النواب وجميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة في اجتماعات خاصة في الكابيتول هيل صباح الخميس، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض بعد الظهر، موضحًا حجته للحصول على مزيد من المساعدة بينما تحاول أوكرانيا مواصلة هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
تمت مرافقة زيلينسكي من وإلى الاجتماعات مع المشرعين من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي).
قال زيلينسكي للصحفيين: "أجرينا حوارا رائعا"، لكنه لم يجب على أسئلة حول أي التزامات مساعدات إضافية.قال شومر: أن زيلينسكي قال: إذا لم نحصل على المساعدات، فسوف نخسر الحرب.
تأتي زيارة زيلينسكي لواشنطن، وهي الثانية له خلال تسعة أشهر، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو إغلاق جزئي للحكومة في نهاية سبتمبر، مع إصابة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين حول الإنفاق الحكومي.
وقبل وصول زيلينسكي، تعهدت مجموعة من المشرعين الجمهوريين بمعارضة طلب بايدن للحصول على 24 مليار دولار إضافية من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لكييف.
قال المشرعون في رسالة اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال إن لديهم مخاوف بشأن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس بالفعل والذي يزيد عن 100 مليار دولار. واشتكوا من أن الإدارة تدعم "التزامًا مفتوحًا" تجاه أوكرانيا وانتقدوا ما يقولون إنها استراتيجية غير واضحة.
تم التوقيع على الرسالة من قبل 23 عضوًا في مجلس النواب وستة من أعضاء مجلس الشيوخ. هذه المجموعة الصغيرة ستكون كافية لمنع أو على الأقل تأخير الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم أي إجراء لتمويل أوكرانيا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
قال المشرعون الجمهوريون في رسالتهم إن الأمريكيين بحاجة إلى معرفة المزيد حول أين ذهبت أموالهم.
قال أحد الموقعين على الرسالة، السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي)، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إنه لن يوافق على تسريع أي مشروع قانون إنفاق يوفر أي مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا، مشيرًا إلى الحجم الكبير لعجز في الميزانية الفيدرالية.
بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يمكن لعضو واحد في مجلس الشيوخ أن يعترض على التشريعات سريعة التتبع، مما يؤدي إلى إبطاء العملية إلى حد كبير، حتى لو حصل مشروع القانون في النهاية على الأصوات اللازمة لتمريره. ومع انتهاء التمويل الحكومي في نهاية هذا الشهر، فإن تهديد بول قد يعرض للخطر قدرة مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت قبل الموعد النهائي، إذا كان يتضمن أموالاً لأوكرانيا.
وما لم يقر الكونجرس مشروع قانون الإنفاق قبل الأول من أكتوبر، فإن معظم الحكومة سوف تغلق أبوابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي الجمهوريين إجمالي المساعدات الدعم الأمريكي مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات