قبل الإغلاق الأمريكي.. زيلينيسكي يحاول كسب الجمهوريين بشأن المساعدات العسكرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده المحاصرة والتغلب على شكوك الجمهوريين بشأن المزيد من المساعدات.
ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، التقى زيلينسكي بقادة مجلس النواب وجميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة في اجتماعات خاصة في الكابيتول هيل صباح الخميس، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض بعد الظهر، موضحًا حجته للحصول على مزيد من المساعدة بينما تحاول أوكرانيا مواصلة هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
تمت مرافقة زيلينسكي من وإلى الاجتماعات مع المشرعين من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي).
قال زيلينسكي للصحفيين: "أجرينا حوارا رائعا"، لكنه لم يجب على أسئلة حول أي التزامات مساعدات إضافية.قال شومر: أن زيلينسكي قال: إذا لم نحصل على المساعدات، فسوف نخسر الحرب.
تأتي زيارة زيلينسكي لواشنطن، وهي الثانية له خلال تسعة أشهر، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو إغلاق جزئي للحكومة في نهاية سبتمبر، مع إصابة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين حول الإنفاق الحكومي.
وقبل وصول زيلينسكي، تعهدت مجموعة من المشرعين الجمهوريين بمعارضة طلب بايدن للحصول على 24 مليار دولار إضافية من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لكييف.
قال المشرعون في رسالة اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال إن لديهم مخاوف بشأن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس بالفعل والذي يزيد عن 100 مليار دولار. واشتكوا من أن الإدارة تدعم "التزامًا مفتوحًا" تجاه أوكرانيا وانتقدوا ما يقولون إنها استراتيجية غير واضحة.
تم التوقيع على الرسالة من قبل 23 عضوًا في مجلس النواب وستة من أعضاء مجلس الشيوخ. هذه المجموعة الصغيرة ستكون كافية لمنع أو على الأقل تأخير الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم أي إجراء لتمويل أوكرانيا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
قال المشرعون الجمهوريون في رسالتهم إن الأمريكيين بحاجة إلى معرفة المزيد حول أين ذهبت أموالهم.
قال أحد الموقعين على الرسالة، السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي)، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إنه لن يوافق على تسريع أي مشروع قانون إنفاق يوفر أي مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا، مشيرًا إلى الحجم الكبير لعجز في الميزانية الفيدرالية.
بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يمكن لعضو واحد في مجلس الشيوخ أن يعترض على التشريعات سريعة التتبع، مما يؤدي إلى إبطاء العملية إلى حد كبير، حتى لو حصل مشروع القانون في النهاية على الأصوات اللازمة لتمريره. ومع انتهاء التمويل الحكومي في نهاية هذا الشهر، فإن تهديد بول قد يعرض للخطر قدرة مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت قبل الموعد النهائي، إذا كان يتضمن أموالاً لأوكرانيا.
وما لم يقر الكونجرس مشروع قانون الإنفاق قبل الأول من أكتوبر، فإن معظم الحكومة سوف تغلق أبوابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي الجمهوريين إجمالي المساعدات الدعم الأمريكي مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة