أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، ويمكن شراء هذه السيارة بقيمة اقل من سعرها الرسمي بحوالي 105 آلاف جنيه، وذلك داخل مبادرة احلال السيارات.
وتبدأ اسعار السيارة هيونداي النترا HD في المبادرة من 604.970 جنيه للفئة الاولى، و614.970 جنيه للفئة الثانية، اما الفئة الثالثة فتقدم بقيمة اجمالية قدرها 629.970 جنيه، وجاءت الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بقيمة سعرية بلغت 639.970 جنيه.
تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 خارج مبادرة الاحلال بأسعار رسمية تبدأ من 710 الف جنيه للفئة الاولى، و720 الف جنيه للفئة الثانية، و735 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما بلغت القيمة السعرية للفئة الرابعة نحو 745 الف جنيه.
تستخدم جميع فئات السيارة هيونداي النترا HD ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي النترا موديل 2024 النترا HD موديل 2024 مبادرة الاحلال سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 السیارة هیوندای النترا جنیه للفئة HD مودیل 2024 الف جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.