من واشنطن- الأزمات الدولية ومصداقية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21/9/2023المزيد من نفس البرنامجمن واشنطن- ما التحديات السيبرانية التي يواجهها الأميركيون؟play-arrowمدة الفيديو 50 minutes 01 seconds 50:01من واشنطن. هل يحسم الغذاء صراع النفوذ الذي بدأته موسكو ضد واشنطن وحلفائها في أفريقيا؟
play-arrowمدة الفيديو 50 minutes 02 seconds 50:02من واشنطن – كيف تتعامل أميركا مع الانقلابات في أفريقيا؟
play-arrowمدة الفيديو 50 minutes 01 seconds 50:01من واشنطن- أزمة الثقة بين إيران والولايات المتحدة
play-arrowمدة الفيديو 50 minutes 02 seconds 50:02من واشنطن- هل ينجو ترامب من قبضة العدالة الأميركية؟
play-arrowمدة الفيديو 49 minutes 29 seconds 49:29واشنطن- كيف ستواجه الدبلوماسية الأميركية التحديات في القارة الأفريقية؟
play-arrowمدة الفيديو 50 minutes 03 seconds 50:03من واشنطن- إسرائيل وصورتها الجديدة في أعين الديمقراطيين في الكونغرس
play-arrowمدة الفيديو 49 minutes 33 seconds 49:33من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها