في لقاء متلفز، تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أمس عبر قناة Fox News الأمريكية واستعرض خلال المقابلة العديد من الملفات والتي كانت تصب في نقطتين رئيسيتين، الأولى أولويات ومصالح الوطن والمواطن السعودي، والثانية جهود المملكة في حلحلة الملفات الإقليمية والعالمية.
ما لم يفكر به ولي العهد في لقائه هي المجاملة على حساب الوطن المواطن من أجل رضا حساب جمهوري، أو ديموقراطي، أو شعوبي، أو حقوقي وغيرهم، بل فكر في مصلحة المملكة أولا واستعرض الأفكار التي تهم المواطن والوطن خلال اللقاء بدون مجاملة أو تحيز، أو هروب للمناطق الرمادية، فهو ابن ملك وسليل عائلة ملكية، يجد قبولا في الشارع السعودي والعربي والعالمي ولا يهمه كيف يرضى العالم دام أن المواطن يبادله المحبة والثقة في رؤية ٢٠٣٠ ومشاريعها.
خلال اللقاء كانت إجابات الأمير واضحة وضوح الشمس، وأفكاره لا تقبل التأويل أو التفسير، يفهما الصغير قبل الكبير، وغير المتعلم قبل المتعلم، إنه ليس بحاجة إلى أن يقول فكرة تحتمل وجهين، بل هي فكرة واحدة، ورؤية واحدة، وحديث واحد، وهذا ما يجعل الغرب والشرق في حيرة، فهم يريدون الحديث ذو الوجهين كي يناقشوه في برامجهم السياسية وتطبيقاتهم الاجتماعية، ثم يلوون نصوص المقابلة للتواءم مع توجهاتهم وتوجهات أحزابهم.
الحديث الواضح لولي العهد تناول مصالح الوطن وأجملها بعرضه للتقدم في شتى المجالات في المملكة، والواقع الذي فرضته رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحاكي تطلعات المواطن، وتعزيز حقوق المواطنة، والقضاء على التطرف، والاستثمار الرياضي، والحفاظ على الثوابت والقيم، واستقلالية الفضاء، وكل هذه الملفات نتائجها ملموسة بالداخل السعودي ويشهد المواطن نتائجها كل يوم، فمن ينظر للاستثمار الرياضي يجده قد تغير ١٨٠ درجة عن قبل عامين، ومن ينظر للعدل والقضاء فسيجد تطورا هائلا في هذه الملفات فالتقنية في وزارة العدل – مثلا- تقدمت بشكل كبير وأصبح بإمكان المواطن أو من ينوبه حضور جلسة قضائية من أي مكان في هذا العالم الفسيح.
أما ما عرضه سموه بخصوص الملفات الإقليمية والدولية، فقد تناول السياسات النفطية، والصراح الفلسطيني – الإسرائيلي، والحرب الروسية – الأوكرانية، والعلاقات السعودية- الأمريكية، وبريكس، والمشروع النووي في المنطقة والعالم، وغيرها من الملفات وهي رؤية يؤكد ولي العهد أنه متى ما تم التوافق على هذه النقاط وجرت التفاهمات بشكل واضح فإن الشرق الأوسط والعالم سيكون آمن وسينعكس السلام على الجميع، وبالتالي فإن وعد ولي العهد بتحويل الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة أصبح حقيقة على التاريخ المنظور، وستنعم المنطقة باستقرار فقدته منذ ١٠٠ عام.
البعيد قبل القريب، كلهم تسمروا لرؤية لقاء ولي العهد، أو تابعوه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المجموعات المنتشرة في الفضاء التقني، لأنهم يدركون أن ما يتحدث به هو الحقيقة، وأن السعودية هي قلب العالم القديم، وقلب العالم الإسلامي وقلب العالم الحالي، والرابط بين ثلاث قارات ومتى ما عزمت على إصلاح أو تطور فإن العالم بلا استثناء سيستفيد من ذلك وسينعكس ذلك على الاستقرار والسلام والرفاهية التي ينشدها الإنسان.
باحث دكتوراه في المحتوى والإدارة الإعلامية، جامعة كمبلوتنسي مدريد - إسبانيا
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.