إغلاق الحكومة الأمريكية يلوح في الأفق مع عرقلة الجمهوريين فاتورة إنفاق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي اليوم الخميس، لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتاً إجرائياً على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.
صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.
ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثاً عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر (تشرين الأول).
ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحفيين، إنه سيتبع "الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير (كانون الثاني): فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبداً".
Kevin McCarthy on House Republicans voting down their own defense bill for the second time:
“This is a whole new concept of individuals that just want to burn the whole place down. That doesn't work.” pic.twitter.com/16dhf6awmf
ستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق في أول أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.
وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانوناً.كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.
وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو (أيار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحكومة الأمريكية أمريكا النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
فرمل التصعيد.. هل حسم الثنائي أمر مشاركته في الحكومة؟!
من استمع إلى كلمة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في يوم الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، حين تحدّث عن تقسيم وشرذمة، وإقصاء وإلغاء، ومن استمع بعد ذلك إلى المحسوبين على "حزب الله" ممّن استفاضوا بالحديث عن انقلاب وخديعة، وما إلى هنالك من مفردات تصبّ في الحقل المعجمي نفسه، شعر أنّ الحزب حسم أمره في "مقاطعة" الرئيس المكلف نواف سلام، لحظة حصوله على الأغلبية النيابية.
تعزّز هذا الشعور بعد ذلك، في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها سلام في مجلس النواب، والتي قرّر "حزب الله" مقاطعتها، بالتكافل والتضامن مع "حركة أمل"، لتغيب كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" عن أجندتها، فيما كان المحسوبون عليهما يواصلون التصويب على الرجل، وعلى القوى السياسية التي سمّته، والتي لم تحترم ما قيل إنّه اتفاقٌ حصل على هامش جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأدّى إلى تصاعد الدخان الأبيض منها.
لكن، ما أن انتهت الاستشارات الرسمية، بدأت الأمور تتغيّر تدريجًا، ليجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلّف، ومن ثمّ يعقد أكثر من اجتماع بين الأخير وممثلي "الثنائي"، في استعادة لمشهدية "الخليلين" الشهيرة، في إشارة إلى كل من النائب علي حسن خليل عن الحركة، والحاج حسين الخليل عن الحزب، وتتوالى التسريبات عن تفاهمات حصلت، وعن ثقة بنيت بين الجانبين، فهل يمكن القول إنّ "الثنائي" حسم أمر مشاركته في الحكومة؟
"تسجيل موقف"
قبل الإجابة على هذا السؤال الذي قد يكون "مركزيًا"، يحرص المحسوبون على "الثنائي" والمدافعون عن وجهة نظره، على "توجيه" المسار، عبر الإشارة إلى أنّ التصعيد الذي تزامن مع استشارات بعبدا، لم يكن يُراد منها "التصويب" على شخص الرئيس المكلّف، بقدر ما كان الهدف منه "تسجيل موقف" من سلوك القوى السياسية، التي تعاملت مع استحقاق رئاسة الحكومة، وفق منطق "الغالب والمغلوب"، وأرادت الإيحاء بأنّ "الثنائي" بات الحلقة الأضعف بالمُطلَق.
لا ينكر هؤلاء أنّ "الثنائي" كانت لديه هواجس حقيقية، وقد أثارت مقاربة الأفرقاء الآخرين للاستحقاق "نقزة" لديه، ولا سيما أنّها تركت انطباعًا بأنّ هناك في الداخل كما في الخارج من يرغب بـ"كسره"، خصوصًا أنّ ذلك ترافق مع دعوات صريحة صدرت عن العديد من النواب إلى "تجاوز" موقف "الثنائي"، بل إلى دفعه إلى المعارضة، وتوزير شخصيات معارضة له، رغم عدم امتلاكها أيّ حيثية حقيقية، بناءً على تركيبة المجلس النيابي.
إلا أنّ هؤلاء يشيرون إلى أنّ الرئيس المكلّف نجح بعد ذلك في الأداء، بكسر الكثير من الحواجز مع "الثنائي"، بل الحصول على "ثقته" في مكانٍ ما، سواء في تصريحاته العلنية الإيجابية، التي أكد فيها رفضه للإقصاء والإلغاء، أو في اللقاءات المغلقة التي جمعته مع رئيس مجلس النواب ومع ممثلي "الثنائي"، والتي تقاطع جميع المعنيّين بها على وصفها بـ"الإيجابية"، ولو أنّ الاختبار الحقيقي يبقى بترجمة أجوائها على الأرض، وتحديدًا في التشكيلة الحكومية.
هل قضي الأمر؟
صحيح أنّ هناك من فهم مقاطعة "الثنائي الشيعي" للاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف في مجلس النواب، معطوفة على كلمة النائب محمد رعد من بعبدا، حين تحدّث عن "حق الآخرين" في صنع تجربتهم، قبل أن يطالب باحترام معيار "الميثاقية" في تشكيل الحكومة، بما يتلاءم مع صيغة العيش المشترك، وكأنّها رسالة "ضمنية" يمهّد من خلالها "الثنائي" إلى مقاطعة الحكومة بالكامل، للمرة الأولى ربما منذ انخراطه في السلطة.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ هذا الانطباع تبدّد كليًا في الأيام الأخيرة، في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الرئيس المكلف وممثلي "الثنائي"، ولا سيما أنّ كل التسريبات التي خرجت منها، أكّدت وجود أخذ وردّ بين "الثنائي" والرئيس المكلف، وفق قاعدة أنّ الحقائب الشيعية في الحكومة ستكون من حصّته، أو بالحدّ الأدنى لشخصيات لا تثير أيّ حساسيّة لديه، ولا تستفزّه بأيّ شكل من الأشكال، مع ضمان أن تبقى حقيبة المال في يد الشيعة، بعيدًا عن مبدأ المداورة.
إلا أنّ العارفين يشدّدون على أنّ الحكم النهائي يبقى مرهونًا بانتهاء المشاورات، ليس فقط لأنّ "الشيطان يكمن في التفاصيل" كما درجت العادة، وأنّ ما يقوله الرئيس المكلف في الجلسات معه قد يصطدم بمطالب كتلة من هنا أو فريق سياسي من هناك، ولكن أيضًا لأنّ البحث الفعليّ بالأسماء والحقائب لم يكتمل بعد، علمًا أنّ المعطيات والمعلومات تتحدّث عن اجتماع ثالث مرتقب بين الجانبين في الساعات المقبلة، قد يكون "حاسمًا" على هذا الصعيد.
ثمّة من يرى أنّ "الثنائي" تسرّع بالموقف الذي اتخذه، بعيد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، والذي سارع جمهوره من بعده إلى "التصويب" على الرئيس المكلّف، وصولاً لحدّ "تخوينه". لكنّ المحسوبين على "الثنائي" يشدّدون على أنّ "تسجيل الموقف" كان واجبًا، رفضًا لأيّ محاولات "استقواء" في غير محلّها، خصوصًا أنّ المرحلة الحالية تتطلّب شراكة حقيقية وفعليّة، من دون قفّازات، إذا صفت النوايا!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم