حلول قد تمنع إغلاق الحكومة الأمريكية

ذروة جديدة وصلت إليها اجتماعات الكونغرس الأمريكي الأخيرة، حيث تم تبادل الاتهامات بين المتشددين اليمينيين المتطرفين والمعتدلين ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مشاهد غير عادية من الاقتتال الداخلي بين الأحزاب على الجانب الجنوبي من المبنى.

وتُحذر شبكة "ٍسي إن إن"  من أن "إيذاء الذات" للأغلبية الجمهورية يضع أمريكا على مسار يندفع نحو إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي للتمويل الفيدرالي الجديد في نهاية الأسبوع المقبل.

وقد يعني هذا إجازات للعمال الفيدراليين الذين يقدمون الخدمات الأساسية، وأن القوات يمكن أن تعمل من دون أجر وإمكانية حدوث أضرار جسيمة لاقتصاد لا يستطيع تحمل المزيد من الضربات إذا طال المأزق.
فوضى خارج أمريكا
وتضيف الشبكة في تقرير تحليلي أن الإغلاق الذي أثارته مطالب المتشددين في الحزب الجمهوري بتخفيضات هائلة في الإنفاق والتي ليس لديهم أمل في إجبارها على مجلس الشيوخ أو إقناع الرئيس جو بايدن بالتوقيع، يمكن أن يفسد الناخبين على الأغلبية الصغيرة في مجلس النواب التي أعطوها للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. 
كما حذرت الشبكة من انتشار الفوضى خارج الولايات المتحدة، حيث إن الفشل في تمرير مشروع قانون دفاعي الثلاثاء أثار احتمال أن يؤدي الخلاف السياسي الآن وفي المستقبل إلى إعاقة استعداد الولايات المتحدة وسط تحدٍ من قوة صينية عظمى صاعدة.
ما هي المواجهة؟
لا يزال فريق قيادة مكارثي يكافح لإيجاد طريقة لتمرير مشروع قانون للإنفاق على وقف الفجوة يعرف باسم "القرار المستمر" أو السجل التجاري، لإبقاء الحكومة مفتوحة وشراء المزيد من الوقت لإنهاء نزاع داخلي شرس حول مطالب المتشددين بتخفيضات هائلة في الإنفاق. لكن قد يكون لدى المتطرفين الأرقام اللازمة لمنع الإجراء من الوصول إلى قاعة مجلس النواب والمطالبة بمزيد من التنازلات.

White House issues a stark warning over looming government shutdownhttps://t.co/mmtyUxtg48

— DJ Judd (@DJJudd) September 20, 2023

وفي الكونغرس، غالباً ما تصل الفوضى والشعور السيئ إلى أقصى حد قبل "تفشي الحمى" كما يقول التقرير، مضيفا أن مكارثي كان يأمل أن يكون هذا هو الحال برفضه التخلي عن السجل التجاري. لكن الأغلبية الجمهورية ضعيفة للغاية، فالرئيس يمكن أن يخسر أربعة أصوات فقط بهامشها الحالي والحزب منقسم بشدة، لدرجة أن التجربة السابقة قد تكون مؤشراً ضعيفا للنتائج المتوقعة، لذا فإن فرصة إغلاق حكومة يحتقرها الكثير منهم يمكن أن تحصل على نقاط من الناخبين الأساسيين والرئيس السابق وقد تكون غاية في حد ذاتها.
النائب مايك سيمبسون، وهو عضو مخضرم في ولاية أيداهو، تحسر على الوضع حيث يمكن للأعضاء المتمردين احتجاز بقية الغرفة كرهائن. وقال إنه " محبط أن المكان لا يعمل بعد الآن.. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها هذه الحكومة".
حكومة منقسمة
لخص تعليق سيمبسون كلا من حقيقة الأغلبية الجمهورية الصغيرة وأيضاً حقيقة أن الراديكاليين في الحزب الجمهوري يرفضون بشكل أساسي فرضية الحكومة الدستورية المنقسمة نفسها. لقد فشلوا في بناء دعم شعبي كاف من خلال الانتخابات للفوز بالسلطة، لكنهم يحاولون ممارسة ذلك على أي حال-وهو نهج يهدد الديمقراطية ولكنه يتماشى مع شخصية حزبهم في عصر ترامب.
وتساءل تقرير "سي إن إن" هل يمكن أن ينقذ التعادل بين الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين الموقف؟
هناك حل محتمل واحد يمكن أن يتجنب الأزمة، بحسب التقرير، وهو مناقشة ناشئة حول التعادل بين عدد من الجمهوريين المعتدلين في مجلس النواب الذين تتعرض مقاعدهم للخطر في عام 2024 والديمقراطيين من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي بل وربما يزود أوكرانيا بمساعدات جديدة.
ويمكن لمجموعة معقدة من المناورات إرسال مشروع قانون إنفاق خارج مجلس النواب ليوافق عليه عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين.
حل وسط
وهذا يعني أن التوصل إلى حل وسط بين الجمهوريين المعتدلين والديمقراطيين قد يكون خياراً أكثر قابلية للتطبيق لإنهاء الإغلاق بدلاً من منعه. وسيتطلب الأمر أيضاً من الديمقراطيين من الأقليات أن يقرروا الاصطفاف إلى جانب نواب الحزب الجمهوري من ولايات مثل نيويورك الذين سيستهدفونهم في محاولتهم لاستعادة الأغلبية في عام 2024.
لذا فإن تسليم الفوز للجمهوريين الناقدين الذين تعتمد عليهم أغلبية الحزب الجمهوري قد يكون استراتيجية سيئة. وقد يكون للشراكة أيضاً تأثير إنقاذ مكارثي من وضع يبدو فيه مؤتمره غير قادر ومختل وظيفيا ويمكن للديمقراطيين الاستفادة منه، بحسب التقرير.
قال النائب في فلوريدا مات جايتز، أبرز منتقدي الحزب الجمهوري: "إذا وقع الجمهوريون المعتدلون على عريضة إبراء ذمة مع الديمقراطيين، فإنهم يوقعون مذكرة الإعدام السياسية الخاصة بهم ويسلمونها إلى الجلاد لأنهم سيتعاملون مع الديمقراطيين في ظل هذه الفرضية".
وسيكون التأثير على المعتدلين الجمهوريين هو الخطر الذي قد يكلفهم وظائفهم، كما يمكن أن يكون مشروع القانون القشة الأخيرة لأعداء مكارثي ويتسبب في تصويت للإطاحة به.

المصدر: موقع 24