الكويت: "مغالطات تاريخية" في الحكم العراقي بشأن تنظيم الملاحة في خورعبد الله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه أن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".
مادة اعلانيةجاءت تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع نظيره العراقي، محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.
وذكرت المحكمة العراقية أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغطِ كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأفادت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأربعاء.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان أن رئيس المجلس استقبل وفدا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وشدد "على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين". ولم يشر البيان تحديدا إلى خور عبد الله.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
مصادر: اجتماع لنائبي رئيس الوزراء مع الصحة العالمية بشأن هيئة الدواء
كتب- أحمد جمعة:
كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حضر اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وقالت المصادر لمصراوي، إن الاجتماع تناول بالأساس دور هيئة الدواء في الرقابة والإشراف على إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية التي يجري تداولها محلياً وكذلك تصديرها للخارج.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي ضمن تداعيات القرار الذي صدر في وقت سابق عن الفريق كامل الوزير بشأن حصر صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، في لجنة حكومية واحدة تضم ممثلين عن عدة وزارات، مع حظر تفتيش اللجان المنفردة.
وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع شهد تأكيدات من نائبي رئيس الوزراء لوفد الصحة العالمية على "استقلال هيئة الدواء المصرية"، ودورها في مراقبة عمليات الإشراف ومتابعة تصنيع الأدوية واللقاحات في المصانع المختلفة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع كذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء.
وسبق أن أشار الفريق كامل الوزير، إلى التزام هيئة الدواء بإجراءات كافة التفتيشات الدورية، واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كل أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.
وقبل يومين، استقبلت هيئة الدواء، وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، لتفقد التطورات والتحديثات التي شهدتها الهيئة ومراجعة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية للمستحضرات الطبية.
شملت الزيارة تقييم النظام الرقابي للهيئات التنظيمية وفقاً لأداة التقييم العالمية (GBT)، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للفترة المقبلة وتحديد موعد الزيارة النهائية للاعتماد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا