وزير الخارجية: موقف المملكة ثابت ويدين أي ممارسات تتنافى مع التسامح بين الأديان وقبول الآخر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وألقى وزير الخارجية كلمة رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي في الاجتماع، أعرب فيها عن تعازي المملكة وصادق مواساتها وتضامنها مع المملكة المغربية وشعبها الشقيق، إثر ما خلّفه الزلزال الذي شهدته بعض المناطق في المغرب.
وأشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في استجابتها لدعوة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكتي السويد والدنمارك، والتي نتج عنها صدور قرارٍ يهدف إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، والسعي إلى إيقاف تلك الأفعال التي تبثّ الكراهية، وتعكّر صفو الوئام العالمي، مؤكداً على موقف المملكة الثابت والذي يدين ويستنكر تلك الممارسات التي تتنافى مع التسامح بين الأديان، وثقافة قبول الآخر، وتمثّل تجسيداً للعنصرية والكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا.
وعبّر سموّه عن وقوف المملكة إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، ومساندتها لسعي الشعوب الإسلامية المشروع للحصول على حقوقها المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية التسامح أهم الآخبار قبول الآخر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر