الأسد يزور الصين في مسعى لإنهاء عزلة سوريا الدبلوماسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بكين "رويترز":- وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين اليوم الخميس في أول زيارة للبلاد منذ عام 2004 في خطوة جديدة لإنهاء عزلة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد في ظل العقوبات الغربية.
ووصل الأسد على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا.
ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية قبل أن يرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال مصدر من الوفد السوري إن الأسد سيجتمع مع شي اليوم الجمعة قبل يوم واحد من حضور افتتاح دورة الألعاب. ومن المقرر أن يعقد الوفد السوري اجتماعات أخرى في بكين يومي الأحد والاثنين.
ومن شأن ظهور الأسد إلى جانب الرئيس الصيني في تجمع إقليمي أن يضفي مزيدا من الشرعية لحملة بلاده الرامية إلى العودة ببطء للساحة العالمية، وقد انضمت سوريا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2022 وعادت من جديد إلى جامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة في مايو.
وقال ألفريد وو الأستاذ المشارك في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة "في ولايته الثالثة، يسعى شي جين بينغ إلى تحدي الولايات المتحدة علنا، وبالتالي لا أعتقد أن استعداده لمخالفة الأعراف الدولية واستضافة زعيم مثل الأسد شيء مفاجئ".
وأضاف "سيؤدي ذلك إلى زيادة تهميش العالم للصين، لكنه لا يهتم بهذا الأمر".
وزار الأسد الصين في عام 2004 للقاء الرئيس الصيني آنذاك هو جين تاو. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس سوري للصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1956.
وحافظت الصين، مثل روسيا وإيران الحليفتين الرئيسيتين لسوريا، على تلك العلاقات، وستكون زيارة الأسد للصين التي تستغرق أياما إحدى أطول فترات غيابه عن سوريا منذ اندلاع الحرب.
وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وكندا وسويسرا عقوبات على الحكومة السورية، لكن الجهود المبذولة لتطبيق عقوبات متعددة الأطراف فشلت في الحصول على دعم بالإجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم الصين وروسيا.
واستخدمت الصين حق النقض (الفيتو) في ثماني مناسبات على الأقل ضد قرارات للأمم المتحدة تدين الحكومة السورية وتهدف إلى إنهاء الصراع متعدد الأطراف المستمر منذ عشر سنوات والذي اجتذب دولا مجاورة وقوى عالمية. وعلى عكس إيران وروسيا، لم تدعم الصين بشكل مباشر جهود الحكومة لاستعادة السيطرة على البلاد.
من جهة اخرى، تتمتع سوريا بأهمية استراتيجية بالنسبة لبكين لأنها تقع بين العراق، الذي يمد الصين بنحو 10% من استهلاكها النفطي، وتركيا، التي تمثل نهاية ممرات اقتصادية ممتدة عبر آسيا إلى أوروبا، والأردن، الذي غالبا ما يتوسط في النزاعات في المنطقة.
ورغم أن سوريا تنتج كميات محدودة نسبيا من النفط، تعتبر إيراداته مهمة جدا للحكومة السورية، وقد استثمرت ثلاث من كبرى شركات الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وهي سينوبيك وسينوكيم ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، إجمالي ثلاثة مليارات دولار في سوريا خلال عامي 2008 و2009 بدعوة من بكين للاستحواذ على أصول نفط وغاز في العالم.
وشملت الاستثمارات استحواذ شركة سينوبك على شركة تنجانيقا أويل الصغيرة لإنتاج النفط الثقيل مقابل ملياري دولار، وشراء سينوكيم لشركة إيميرالد إنيرجي في لندن، التي تقع أصولها في المقام الأول في سوريا وكولومبيا، مقابل 900 مليون دولار تقريبا.
وأوقفت شركة سينوكيم عملياتها في سوريا في عام 2011، وفقا لشريكتها جالف ساندز بتروليوم.
وقال مسؤولون من مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن المؤسسة، التي كانت تشارك في إنتاج النفط في عدة مناطق صغيرة، توقفت عن الإنتاج في عام 2014 تقريبا بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ونشرت الولايات المتحدة قوات في سوريا لمحاربة تنظيم داعش.
يشكك محللون في أن الشركات الصينية تفكر في العودة إلى سوريا لاعتبارات أمنية ولتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال صامويل راماني المحلل في معهد آر.يو.إس.آي البحثي بلندن "تحاول سوريا الحصول على استثمارات من الصين منذ فترة طويلة... لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت أي مقترحات نوقشت خلال هذه الزيارة ستتحول إلى مشاريع حقيقية".
وأضاف "في الوقت الحالي، الصين محبطة جدا من الغرب، وسوريا تحاول تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، لكن هل يمكن تحويل ذلك إلى شيء ملموس؟".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد