الرئيسان الألماني والإيطالي يدعوان أطراف الصراع في ليبيا إلى دفع عملية السلام قدما
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عواصم " وكالات": دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أطراف الصراع في ليبيا إلى العمل من أجل دفع عملية السلام في البلاد قدما، في أعقاب الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد مؤخرا.
وقال الرئيسان في بيان مشترك اليوم الخميس:" نحن نشجع كل الأطراف السياسية إلى تلبية دعوة الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار على أساس الشعور المتجدد بالوحدة الوطنية والسعي نحو تحقيق الهدف"، ولفت الرئيسان إلى أن من الممكن للكارثة أن تكون دعوة للاستيقاظ.
كانت العاصفة "دانيال" ضرب ليبيا في العاشر من الشهر الجاري، وكانت منطقة درنة أكثر المناطق تضررا من الإعصار؛ وتم إعلان هذه المنطقة منذ يومين منطقة غير صالحة للسكن.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تحديد وفاة ما يقرب من 4000 شخص بسبب الكارثة. ومع ذلك يتخوف بعض المنقذين من احتمال اكتشاف آلاف الجثث الأخرى تحت الأنقاض في الوحل.
وأكد الرئيسان تضامنهما مع الشعب الليبي، وقالا إن ألمانيا وإيطاليا قدما مع دول أخرى عديدة كل الدعم الممكن لليبيا، وأضافا:" نحن نرحب بهذه التعبئة الدولية وكذلك أيضا بالتضامن الجدير بالملاحظة للشعب الليبي في بلده، وبالتعاون المستمر بين كل الجهات والمجموعات والمؤسسات التي لا تفرق بين الغرب والشرق والجنوب".
وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، "بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فان 43059 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا".
وأضافت المنظمة أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين الى مغادرة درنة للتوجه الى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد".
وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات الملحة للاشخاص النازخين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
من جانب آخر أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والانترنت ليل امس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
وكانت الاتصالات قطعت الثلاثاء وطلب من الصحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين انها مسؤولة عن الكارثة.
في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في سبتمبر، في وفاة أكثر من 4000 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة وخلفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"