حركة "النهضة" التونسية تؤكد إيداع نائب رئيسها السجن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ذكرت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس، أنه تم إيداع رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي السجن، معتبرة أن هذا الإجراء يؤكد الطابع السياسي للإيقاف ورغبة السلطة في استهداف المعارضين.
وجددت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، بإطلاق "سراح جميع الموقوفين، والكف عن استهداف الحريات العامة والفردية".
كما عبرت عن رفضها لاعتماد السلطة ما وصفته بـ"لغة التهديد والوعيد" تجاه "الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، و إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية".
وأعلن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، يوم 5 سبتمبر 2023، توقيف رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي.
وأحيل رئيس الحركة بالنيابة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له، كشفت عن صراعات داخل الحزب وتورط قيادات في أعمال غير قانونية. حيث أثار التسجيل جدلا واسعا في مواقع التواصل.
إقرأ المزيد
المصدر: "جوهرة إف إم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية حزب النهضة قضاء
إقرأ أيضاً:
قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تزيل أسباب شكوى شركة دولية رائدة فى كيماويات البناء
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال