لهذه الأسباب تتفوق حظوظ “طريق التنمية” على “الممر الهندي”
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعتبر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)” الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق.
وأوضح التقرير البريطاني، أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع “طريق التنمية” الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه، مؤكدا أنه بإمكان انقرة ان تستفيد من علاقاتها القوية مع اربيل من اجل انجاح المشروع.
وأوضح التقرير، الذي نشره الموقع باللغة الإنجليزية ، ان مشروع الممر الهندي الذي أعلن عنه خلال قمة دول ال20 في نيودلهي، من دون مشاركة روسيا والصين، وأن الهدف منه، أن يكون بديلا عن “مبادرة الحزام والطريق” الصينية.
إلا أن التقرير لفت إلى أن المشروع المقترح الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “تاريخي”، ما يزال في مرحلة إعلان سياسي للنوايا حيث يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنه لن يتحقق على المدى القريب.
وذكر التقرير بأن مشروع الممر الهندي يطرح تصور الارتباط بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وهو ما يتحتم وجود مجموعة واسعة من الاتفاقيات، حيث أنه على سبيل المثال، لدى الصين تعاون مع حوالي 140 دولة من خلال “مبادرة الحزام والطريق”.
وبعدما أشار التقرير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض فكرة الخط الهندي المطروحة حاليا، معتبرا أنها لا يمكن أن تتحقق من دون تركيا التي يشدد على أهميتها كقاعدة تجارية، قال التقرير إن تركيا حققت مع العراق تقدما في المحادثات حول مبادرة “مشروع طريق التنمية” وهو خط للسكك الحديدية والطرقات السريعة التي ستربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية الجنوبية، وهو مشروع يصفه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه “الخيار الافضل، والاقل تكلفة”، لربط الشرق الأوسط باوروبا، بينما يقول عنه اردوغان بانه يمثل اولوية بالنسبة لتركيا حيث من المقرر اختتام المفاوضات حوله خلال الشهرين المقبلين، والانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بحلول العام 2028.
وبحسب التقرير البريطاني، فانه بمجرد الانتهاء من ميناء الفاو الكبير، سيصبح من بين اكبر الموانئ في الشرق الأوسط، بمساحة تبلغ 54 كلم مربعا وبمساحة بمقدورها استيعاب سفن الشحن الأضخم حجما.
ولفت الى ان موسوعة “غينيس” للارقام القياسية اعتمدت كاسر الامواج في الفاو الكبير باعتباره الأكثر طولا في العالم اذ يبلغ طوله حوالي 14.5 كيلومتر.
وتابع التقرير، أن “طريق التنمية” يمكنه أن يستفيد من واقع وجود خط سكة حديد يمتد جنوب الموصل، برغم من انه قديم، في حين أن أعمال التجديد تجري حاليا في بعض خطوط ومحطات السكك الحديدية في العراق.
وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن أردوغان قال مؤخرا ان قطر والإمارات تدعمان هذا المشروع، كما أن دول الخليج تخطط من جهتها لإقامة خط للسكك الحديدية فيما بينها، وفي حال تم الجمع بين المبادرتين، فان عملية النقل الى اوروبا ستصبح اكثر سهولة.
وبرغم ذلك، أشار التقرير إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه “طريق التنمية” تتضمن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، والتعقيدات المرتبطة بمؤسسات الدولة، والمسائل الأمنية في العراق، مضيفا أنه رغم تحسن الوضع الأمني خلال السنوات الماضية، إلا أن وجود الميليشيات لا يزال يشكل تهديدا، وهو ما يتضح في الاشتباكات الاخيرة بين المقاتلين المدعومين من إيران والمتظاهرين الكورد في كركوك.
وفي الوقت نفسه، اشار التقرير الى نشاطات حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق والتي وصفها بانها تشكل تهديدا، حيث ان تركيا تشن ضربات جوية ضد الجماعة في العراق.
وتابع قائلا انه مما يفاقم من تعقيد الامور، هو استمرار ازمة الحكم وتقاسم السلطة في العراق، موضحا ان وجود مجموعات تعمل بالوكالة عن قوى اجنبية، ومرتبطة بالحكومة العراقية، يخلق عراقيل.
وبالإضافة الى ذلك، ذكر التقرير انه لم تحدث حتى الان مصالحة كاملة بين اربيل وبغداد، في ظل وجود مسائل لم يتم حلها تتعلق بالميزانية وتقاسم عائدات النفط.
ومع ذلك، اعتبر التقرير، أن علاقات تركيا القوية مع اربيل يمكن أن تساعد في ضمان عدم تأثير هذه القضايا على مشروع “طريق التنمية”.
واضاف التقرير ان اردوغان في الوقت نفسه، يحاول وضع المشروع في سياق إقليمي، بدلا من تصويره على أنه مجرد مبادرة ثنائية بين تركيا والعراق.
وختم التقرير بالقول إن “طريق التنمية” لن يربط الشرق الاوسط باوروبا عبر تركيا فحسب، اذ انه سيربط تركيا بدول الخليج ايضا، وهي رؤية تركية تتوافق في هذا الصدد مع سياسة التعددية التي طورتها دول الخليج مؤخرا، وذلك في وقت تعمل فيه تركيا على اعادة بناء العلاقات مع الإمارات والسعودية بعد مرحلة من التوترات.
وخلص التقرير الى القول، إنه بينما لا يزال “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)”، مجرد فكرة نظرية، فان “طريق التنمية” آخذ بالتشكل بشكل نشيط، وهو ما يمنح المشروع فرصة جيدة للنجاح.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: طریق التنمیة فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
“سكن” وبنك التنمية الاجتماعية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق 2”
المناطق_واس
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
أخبار قد تهمك نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشّن مشاركة المنطقة في حملة “جود المناطق 2” 1 مارس 2025 - 11:49 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يوقّع اتفاقية تعاون لحماية البيئة وتعزيز التنقل المستدام 26 فبراير 2025 - 10:20 مساءًوجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.