قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة GV للتطوير العقاري، إن أحداث 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية، لافتاً أن أموال مصر تم تهريبها بعد أحداث 25 يناير.

وأضاف شريف حمودة خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الدولة استثمرت فى العديد من القطاعات المختلفة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية والإمارات الشقيقتين دعمتا الدولة المصرية دعماً كبيراً بعد 30 يونيو.

وأوضح أن مصر تتعرض لهجمة شرسة باستغلال الأزمة الاقتصادية مشيراً إلى أن سد النهضة وليد 25 يناير، وأن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات الصعبة خلال الفترات السابقة عقب أحداث 25 يناير التى نشرت الفوضى وأعمال التخريب فى البلاد.

وأشار حمودة إلى أنه يجب أن يعود الإعلام المصري إلى دوره الريادي، مؤكداً أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة فى الإقامة والجنسية، معقباً: "لدينا تحدي كبير وهو مدينة العبور الصناعية وسنعلن عن مشروع ال1000 مصنع قريبا فى مصر".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سد النهضة الرئيس السيسي الشعب المصري الدولة المصرية الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية أخبار الاقتصاد المصري الإقتصاد المصرى إنجازات الدولة المصرية آثار الأزمة الاقتصادية شريف حمودة احداث يناير

إقرأ أيضاً:

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها

لا شك أن  البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.

ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها 

وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • «الرئيس السيسي»: قيمة الشرطة المصرية اتعرفت بعد أحداث 2011
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • اتهامات لحكومة الدبيبة باستغلال ملف الهجرة لتحقيق مصالح سياسية ومالية
  • رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • المستشارة أمل عمار: تعزيز دور المرأة في المجتمع أصبح نهجًا ثابتا تتبناه الدولة المصرية
  • اتحاد الكرة يحمل الرابطة مسؤولية أزمة القمة المصرية
  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير