شريف حمودة: مصر تتعرض لهجمة شرسة باستغلال الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة المجموعة GV للتطوير العقاري، إن أحداث 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية، لافتاً أن أموال مصر تم تهريبها بعد أحداث 25 يناير.
وأضاف شريف حمودة خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الدولة استثمرت فى العديد من القطاعات المختلفة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية والإمارات الشقيقتين دعمتا الدولة المصرية دعماً كبيراً بعد 30 يونيو.
وأوضح أن مصر تتعرض لهجمة شرسة باستغلال الأزمة الاقتصادية مشيراً إلى أن سد النهضة وليد 25 يناير، وأن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات الصعبة خلال الفترات السابقة عقب أحداث 25 يناير التى نشرت الفوضى وأعمال التخريب فى البلاد.
وأشار حمودة إلى أنه يجب أن يعود الإعلام المصري إلى دوره الريادي، مؤكداً أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة فى الإقامة والجنسية، معقباً: "لدينا تحدي كبير وهو مدينة العبور الصناعية وسنعلن عن مشروع ال1000 مصنع قريبا فى مصر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سد النهضة الرئيس السيسي الشعب المصري الدولة المصرية الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية أخبار الاقتصاد المصري الإقتصاد المصرى إنجازات الدولة المصرية آثار الأزمة الاقتصادية شريف حمودة احداث يناير
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية