استجابة لمطالبنا.. السيسى ينحاز للفلاح
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الأسبوع الماضى كتبت مقالا بعنوان (الفلاح المصرى ركيزة اساسية من ركائز التنمية) ناشدتُ فيه الدولة دعم الفلاح المصرى؛ وذلك لدوره المهم فى دعم الاقتصاد.
والحقيقة لم أكن اتخيل أن تأتى الاستجابة بهذه السرعة، فمنذ أيام أصدر الرئيس السيسى حزمة قرارات لدعم المواطن، وكان للفلاح المصرى نصيب لا بأس به من هذه القرارات.
قرارات الرئيس السيسى الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين فيها، إحساس كبير من القيادة السياسية بمطالب الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ومما لا شك فيه أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف لتحسين حياة المواطنين، تعكس وقوف الرئيس السيسى وانحيازه للمواطن البسيط فى تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعكس مدى اهتمامات وأولويات الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات التى تأتى دائما فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وقد شملت قرارات الرئيس السيسى التى أصدرها خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكل العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
أرى أن هذه القرارات جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، توقيت يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التى يشهدها العالم بأسره، كما تؤكد هذه القرارات أن الرئيس السيسى سيظل هو الداعم الأول لكل المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة التى عاهدت الرئيس بأن تقف بجانب وطنها حتى يتم بناؤه من جديد.
حفظ الله مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى الرئيس السيسي القيادة السياسية الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.