عاجل | طوابير على متاجر "أبل" في ليلة توزيع "آيفون 15" بالإمارات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شهدت متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول، ليلة أمس، توافد آلاف من عشاق هواتف “أيفون” لانتظار تسلم “آيفون 15” الجديد.
وكانت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف “أبل” قد حددت يوم 22 سبتمبر 2023 موعد تسليم “أيفون 15” لأصحاب الحجز المسبق في الإمارات وعدد من دول مختارة حول العالم.
ويسعى عشاق آيفون سنويًا للمبيت ليلًا لاستلام الهاتف الجديد فيما يفضل البعض الحجز الإلكتروني والتوصيل للمنازل.
واصطفت الآلاف لحجز موقع أمام كل من دبي مول ومول الإمارات في دبي، في مشهد يتكرر سنويًا (باستثاء عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة “كوفيد” التي أوقفت هذه الطوابير.
وعلى الصعيد المحلي، كشف موزعون معتمدون لأكثر من علامة تجارية في سوق المحمول، عن صعوبة طرح هاتف "آيفون 15" الجديد فى القريب العاجل خاصة وأن عددا من الوكلاء يرفضون استيراد شحنات جديدة التى تحمل شهادات ضمان دولى نتيجة عدم قدرتهم على تسعيرها فى ظل تذبذب سعر الصرف الحالى، حيث رفض وكلاء استيراد شحنات تحمل ضمانًا دوليًا.
ولفت الموزعون، إلى أن الفترة الماضية شهدت تكرار السيناريو ذاته مع جميع موديلات هواتف "آيفون 14" والتى كان يتم جلبها عن طريق حاويات بوسائل غير مشروعة قادمة من السوقين الليبية والإماراتية دون المرور على الوكلاء والموزعين الرئيسيين لشركة آبل فى السوق.
وطرحت شركة آبل العالمية، الأسبوع الماضي، 4 طرازات من هاتفها الجديد “آيفون 15” بأسعار تبدأ من 800 دولار هى "آيفون 15"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار هاتف هواتف ابل أسعار هواتف آيفون 14 آيفون 15 السعر الجديد آیفون 15
إقرأ أيضاً:
تخفيض ضمان شركات التمويل
البلاد – الرياض
طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. تضمن التحديث أيضًا دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص، واشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل. وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” على مدى 30 يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.