خالفت قواعد العلم.. ما قصة البقرة المبروكة التي ظهرت في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أثارت بقرة في قرية "منشأة أريمون" بمحافظة البحيرة شمالي مصر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الأهالي التبرك بها وألبسوها المسابح وأطلقوا عليها "البقرة المبروكة".
حكاية البقرة بدأت بعدما أعلن صاحبها زهران محمود -من قرية منشأة أريمون بمركز المحمودية التابع للبحيرة- أنها حامل في الشهر التاسع بينما عمرها لم يتجاوز 4 أشهر، وذلك يتناقض مع قوانين العلم التي تؤكد أن الأبقار تحمل بعد عام من ولادتها وحملها 9 أشهر تقريبا.
وبعد الإعلان عن خبر حمل البقرة الصغيرة، احتلت صورها وأخبارها مساحة كبيرة من مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما تعامل معها كثيرون من أهل القرية المشهورة بتربية الأبقار باهتمام وتوقير كبيرين.
محمود قال في مقطع فيديو إن بقرته مباركة وإنها معجزة بسبب حملها وظهور علامات الولادة عليها وهي لم تتجاوز 4 أشهر، لتصبح البقرة حديث أهل المنطقة، ثم انتشر المقطع كالنار في الهشيم.
حلقة 21 سبتمبر/أيلول من برنامج شبكات، تناولت تفاعل منصات التواصل مع قصة البقرة المبروكة، والتي تراوحت بين الإنكار والاستغراب من المبالغة في التعامل مع الأمر.
الناشط محمد استغرب من الحديث عن حمل البقرة بينما سنها 4 أشهر، قائلا "يا إخوانا حرام عليكم إزاى (كيف) عندها أربع شهور ونصف وحامل في تسع شهور؟ أنتم بتهرجو (تمزحون) والله".
حساب آخر يدعى الوردة سخر من تسمية البقرة بالمبروكة قائلا "مبروكة يعني بتنزل زبدة سايحة مثلا ولا إيه؟! أستغفر الله العظيم".
أما محمد عبد الوهاب فدافع عن صاحب البقرة بالقول "والله كبرتم الموضوع يا شباب والله الراجل ما يقصد حاجة بالمقام. الراجل بس حب يعبر عن فرحته والبقرة طلعت مش حامل".
وبعيدا عن هؤلاء وأولئك، أعرب وليد عن أسفه لما آلت إليه حال المجتمع من جهل بالعلم والدين، قائلا "للأسف الموضوع مش مضحك خالص الموضوع محزن أقسم بالله احنا وصلنا مرحلة صعبة أوي من الجهل بالدين والجهل عموما".
وعلى عكس الجميع، دخل عميد الطب البيطري بجامعة دمنهور الدكتور نبيل محمد، ليوضح الأمر، قائلا "البقرة ليست مبروكة وتعاني من فتاق وحملها غير علمي".
لم يقف الأمر عند الحد، فقد توجه فريق طبي من جامعة دمنهور للوقوف على حالتها وتبين أنها بالفعل غير مكتملة النضج وأن أحشاءها قد خرجت من البطن واتخذت مساحة كبيرة تحت الجلد، وأكد الفريق المتخصص أن البقرة لم تنضج جنسيا بعد، وبذلك يستحيل أن تكون حاملا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.