مجلس الشورى يؤيد توجه قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء بارك مجلس الشورى وايد التوجه الحكيم لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة ترقى إلى تطلعات وآمال الشعب اليمني.
كما بارك المجلس في بيان صادر عنه اليوم، عزم وجدية قائد الثورة على إعلان التغييرات الجذرية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في خطابه بالمناسبة، والتي ستسهم في إيجاد أرضية صلبة لبناء يمن جديد قائم على الهوية الايمانية والنهج المحمدي.
واعتبر ما سيشهده الوطن من تغييرات خلال الفترة المقبلة في مسار العمل المؤسسي خطوة في الطريق الصحيح، ويؤكد حرص قائد الثورة على اتخاذ القرارات الحاسمة لتصحيح الاختلالات القائمة في عدد من مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الثورة الـ 21 من سبتمبر.
ونوه مجلس الشورى بالتطور النوعي للقوات المسلحة والأمن والقوة الصاروخية والتي تم الكشف عنها اليوم خلال العرض العسكري المهيب بمناسبة العيد التاسع للثورة.
وأشار إلى أن هذا التطور النوعي في المنظومة العسكرية بمختلف تشكيلاتها يمثل رسالة قوية لأعداء الوطن بأن الشعب اليمني أصبح يمتلك الدرع الواقي القادر على حماية أمنه واستقراره واستقلال قراره.
وأكد البيان الدعم الكامل لكل التوجهات الحكيمة لقائد الثورة الرامية إلى إحداث نقلات نوعية في العمل المؤسسي بما يتناسب مع التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشعب اليمني. # السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي#التغيير الجذري في مؤسسات الدولةالعاصمة صنعاءمجلس الشورى
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية
أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.
وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص