ألزهايمر.. دماغ ينكمش ونسيان يتقدم وذاكرة تتراجع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يحتفل العالم -اليوم 21 سبتمبر/أيلول- باليوم العالمي لألزهايمر، فما شعار هذا العام؟ وما أبرز أعراض المرض؟ وما عوامل الخطر؟ وهل من سبل للوقاية؟
ويهدف هذا الاحتفال لزيادة الوعي بالمرض والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية، كما يحتفل بالشهر العالمي لمرض الزهايمر خلال سبتمبر/أيلول، وشعار هذا العام هو "ليس سابقا لأوانه.
وقالت مؤسسة حمد الطبية في قطر إن هذه المناسبة فرصة للدعوة إلى مزيد من الدعم، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال لدعم المصابين بالخرف.
ويأتي اختيار شعار هذا العام لتسليط الضوء على أهمية معالجة عوامل الخطر المرتبطة بالخرف، في أي مرحلة من حياة البالغين.
وألزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعا، وقد يساهم في نحو 70% من الحالات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويتسبب هذا المرض في انكماش حجم الدماغ، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك والمهارات الاجتماعية.
ويعد فقدان الذاكرة، صعوبة أداء المهام اليومية، مشاكل في الكلام، تغيرات في الشخصية وتقلبات مزاجية، من أعراض ألزهايمر. ومع تفاقم الأعراض، قد يكرر الشخص العبارات مرارا وتكرارا، وينسى أسماء أفراد الأسرة، ويخطئ في وضع الأشياء، ويواجه صعوبة في التعبير عن أفكاره.
ولا يوجد علاج لألزهايمر حتى الآن. ومع ذلك، يمكن للأدوية أن تساعد في إدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.
ويعد العمر (الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما) والتاريخ العائلي للمرض، وإصابة الرأس، من عوامل الخطر الشائعة لألزهايمر.
عوامل الخطروتؤكد الدكتورة هنادي الحمد، المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، أهمية التركيز على عوامل الخطر المرتبطة بالخرف والحد منها،
وقالت "رغم حدوث تطور كبير في مستوى وعي الأفراد حول مرض الخرف وفي الرعاية المقدمة للمصابين بهذا المرض على مدار العقد الماضي، فمن المهم أن نتعرف بصورة أفضل على عوامل الخطر المرتبطة بهذا المرض ونتصدى لها بصورة مناسبة.
وتضيف "تعتبر العديد من هذه العوامل بمثابة عوامل خطر يمكن تعديلها أو تعرف بأنها عوامل ترتبط بنمط الحياة اليومي، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو عدم التحكم بمستوى السكري بالدم لدى مرضى السكري، أو الإصابة بفقدان السمع مع عدم تلقي العلاج، أو قلة النشاط البدني، أو الإصابة بالاكتئاب مع عدم تلقي العلاج. إن اتباع نمط حياة صحي يسهم في تعزيز الصحة بشكل عام، بما في ذلك صحة الدماغ".
ورغم أن التقدم بالعمر يزيد من خطر الإصابة، فإن الخرف لا يعد جزءا طبيعيا من الشيخوخة. قد تلعب العوامل الوراثية دورا في زيادة احتمال الإصابة بأحد أنواع الخرف مقارنة بالأخرى، إلا أن الخرف يمكن أن يصيب أي شخص، وأظهرت أدلة متزايدة أن التصدي لعوامل الخطر القابلة للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمراحل لاحقة من الحياة، إذا تم التصدي لها في وقت مبكر.
أعراض ألزهايمر فقدان عام للذاكرة وقدرات التفكير المعرفي تغيرات (مفاجئة في بعض الأحيان) في الحالة المزاجية أو السلوك الارتباك العام فقدان القدرة على التحدث أو إجراء المحادثات صعوبة في المشي أو البلع عدم القدرة على التعرف على الأشخاص والأماكن أو الوقت عدم القدرة على المشاركة في الأنشطة بما في ذلك العناية الشخصية ومتطلبات الحياة اليوميةولا يوجد الوقت الحالي علاج شاف لألزهايمر حيث يكون من المرجح أن تتفاقم الأعراض لدى المصاب بمرور الوقت، إلا أنه يمكن للتشخيص المبكر والتدخل الطبي أن يساعد المريض وأفراد أسرته أو مقدمي الرعاية له على التعامل والتأقلم بشكل أفضل مع تطور الحالة.
الوقاية من ألزهايمريمكن تقليل خطر ألزهايمر عبر:
ممارسة النشاط البدني عدم التدخين الابتعاد عن الخمور التحكم في الوزن تناول نظام غذائي صحي الحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عوامل الخطر
إقرأ أيضاً:
473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025