عمال القطاع العام اليونانى يضربون عن العمل احتجاجا على تغييرات قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما فى ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل فى خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضى على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".
وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذى يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذى دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام فى اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.
ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه فى يونيو الماضى فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول على وظيفة ثانية بدوام جزئى والعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا ما لم تنطبق شروط معينة مثل تضارب المصالح كما أنه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ أسبوع عمل مدته ستة أيام إذا لزم الأمر.
وبموجب مشروع القانون، يمكن فصل الموظف خلال السنة الأولى من العمل دون إنذار أو أجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال مشرعون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب سيريزا اليسارى الذى من المتوقع أن ينتخب زعيما جديدا يوم الأحد المقبل، فى وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدفع "بأجندة سرية" ضد العمال.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها