عمال القطاع العام اليونانى يضربون عن العمل احتجاجا على تغييرات قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما فى ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل فى خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضى على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".
وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذى يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذى دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام فى اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.
ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه فى يونيو الماضى فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول على وظيفة ثانية بدوام جزئى والعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا ما لم تنطبق شروط معينة مثل تضارب المصالح كما أنه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ أسبوع عمل مدته ستة أيام إذا لزم الأمر.
وبموجب مشروع القانون، يمكن فصل الموظف خلال السنة الأولى من العمل دون إنذار أو أجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال مشرعون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب سيريزا اليسارى الذى من المتوقع أن ينتخب زعيما جديدا يوم الأحد المقبل، فى وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدفع "بأجندة سرية" ضد العمال.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات