تركيا.. البنك المركزي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الخميس, 21 سبتمبر 2023 8:09 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا إلى 30% لمحاربة التضخم الجامح.
وقال البنك، إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ”إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار”.
وأضاف في بيان، أن “التضخم فاق التوقعات لتموز/يوليو وآب/أغسطس”، معتبرًا أنه “سيبقى قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات”.
وسجلت تركيا تسارعًا في التضخم خلال آب/أغسطس الماضي، إذ لامس نسبة 60% على فترة عام.
ويعتقد المحللون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.
وكان الرئيس التركي يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون، إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وعين أردوغان مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في “وول ستريت” لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد أن يخسر انتخابات أيار/مايو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
وارتفع سعر الفائدة من 8,5% عندما أعيد انتخاب أردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين.
ومطلع الشهر الجاري، أشار أردوغان بوضوح إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و”السياسة النقدية المتشددة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد