تركيا.. البنك المركزي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الخميس, 21 سبتمبر 2023 8:09 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا إلى 30% لمحاربة التضخم الجامح.
وقال البنك، إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ”إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار”.
وأضاف في بيان، أن “التضخم فاق التوقعات لتموز/يوليو وآب/أغسطس”، معتبرًا أنه “سيبقى قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات”.
وسجلت تركيا تسارعًا في التضخم خلال آب/أغسطس الماضي، إذ لامس نسبة 60% على فترة عام.
ويعتقد المحللون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.
وكان الرئيس التركي يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون، إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وعين أردوغان مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في “وول ستريت” لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد أن يخسر انتخابات أيار/مايو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
وارتفع سعر الفائدة من 8,5% عندما أعيد انتخاب أردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين.
ومطلع الشهر الجاري، أشار أردوغان بوضوح إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و”السياسة النقدية المتشددة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية