«الطوارئ» تنظم تمرين تتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تمرين تتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وذلك بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني لإدارة مستوى الطارئ الوطني الثاني من مستويات الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يتعلق بحوادث المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والنووية.
ويهدف التمرين للتعرف على الأنظمة والإجراءات الحالية المتعلقة بتتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وأهمية التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات.
ونُظم التمرين في أبوظبي برئاسة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة أكثر من 20 جهة وطنية ومحلية، أبرزها وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والقيادات الشرطية وإدارات الدفاع المدني المحلية، وإدارات الجمارك المحلية.
وأوضح الشامسي أن أهمية التمرين تأتي لاختبار فاعلية المنظومة الوطنية لتتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، وقياس الجهود الوطنية لتحقيق التكامل والتوافق فيما يتعلق بحوادث وعمليات المواد الخطرة بالدولة، وضمان سرعة الاستجابة والمعرفة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف.
وقال إن الإمارات تمتلك بنى تحتية متينة تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة للمجتمع والبيئة، ولا بد من أن نختبر مدى قدراتنا وفاعلية مواردنا للتأكيد على التزامنا بالامتثال الكامل لتحقيق الغايات الوطنية، من خلال وحدة الجهد فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتخطيط الاستباقي لكافة المخاطر.
وفي ختام التمرين، أكد الحضور ضرورة تسجيل الشركات والشاحنات في النظام الوطني للتتبع، وضرورة تتبع شحنات وشاحنات المواد الخطرة، بجانب ضمان التخطيط الاستراتيجي لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حينها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
بعد هدنة قصيرة الإضرابات تعود لمحاكم المملكة
زنقة20ا الرباط
كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية، بعد هدنة دامت لأسبوعين.
وداعا المكتب مناضليه إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، والتماطل في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثه بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار