الصين تتحكم في سوق الرقائق الإلكترونية وتظفر بحل سحري لإنعاش اقتصادها

اشتعلت حرب الرقائق الإلكنرونية بين القوي العالمية منذ بداية هذا العام، حيث فرضت أمريكا وحلفائها هولندا اليابان، قيودا على استيراد الصين للشرائح خوفا من استخدامها في صناعة الأسلحة. 

وردا على تلك العقوبات، توقفت الصين عن تصدير عنصرين نادرين ضروريين لصناعة الشرائح الإلكترونية، وهما الغاليوم والجرمانيوم، بعد أن فرضت قيودًا على المبيعات للخارج، مستندة إلى "الأمن والمصالح الوطنية".

وتنتج الصين حوالي 80% من الغاليوم في العالم وحوالي 60% من الجرمانيوم، ومع ذلك لم تبع أيًا من هذين العنصرين في الأسواق الدولية في الشهر الماضي. حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

رد الصين

قال هى يادونج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إحاطة صحفية اليوم الخميس، إن الإدارة تلقت طلبات من شركات لتصدير المادتين. وقال إن بعض التطبيقات تمت الموافقة عليها، دون أن يفصح عن تفاصيل.

سلاح ذو حدين

وتشير هذه القيود إلى استعداد الصين للانتقام من قوانين التصدير الأمريكية، على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد حرب التكنولوجيا. تعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالفعل من ضعف في الطلب المحلي وأزمة في قطاع الإسكان. وفي الشهر الماضي، شهدت صادرات البلاد أكبر انخفاض لها في أكثر من ثلاث سنوات، مشكلا ضربة جديدة لانتعاشها المتعثر.

ويقول المحللون، إن تقييد التصدير هو "سلاح ذو حدين" قد يؤذي اقتصاد الصين ويلحق بسلاسل التوريد خارج البلاد. قد تكون الصين هى زعيمة صناعة هذه المادتین، لكن هناك منتجون بديلون، بالإضافة إلى مستبدلات متاحة لكلا المادتين، حسبما ذكر محللون من مجموعة يواراسيا في تقرير للبحوث.

وعلى غير المتوقع، بدأ تأثير انهيار الصادرات يحسن بالفعل في الداخل. حيث انخفضت أسعار الغاليوم في الصين، وتسببت قوانين التصدير في تراكم المخزونات. حيث بلغ سعر الغاليوم في السوق 1900 يوان (260 دولارًا) للطن المتري، بانخفاض نحو 20% من أوائل شهر يوليو، وفقًا لمعلومات من سوق شنجهاي للمعادن. أما سعر الجرمانيوم في السوق، فقد ارتفع قليلًا بسبب ضيق المعروض، ليصل إلى 10050 يوان (1376 دولارًا) للطن المتري.

الحصول على إذن

وفي شهر يوليو، قالت بكين، إن العنصرين الذين يستخدمان في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الشرائح الإلكترونية والألواح الشمسية، سيخضعان لقيود التصدير لحماية "الأمن والمصالح الوطنية"، ابتداء من 1 أغسطس، كان على المصدرِین تقديم طلب للحصول على إذن خاص لشحنهما خارج البلاد.

وزادت هذه الخطوة من حدة حرب التكنولوجيا مع الولايات المتحدة بشأن من لديه حق الوصول إلى تكنولوجيا صناعة الشرائح المتقدمة، والتى لا تستطيع الدول الاستغناء عنها لاستخدامها في الهواتف الذكية والسیارات ذاتية التحكم م وحتى صناعة الأسلحة.

المصدر: صدى البلد