شريف حمودة: ثورة 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية.. وسد النهضة كان وليد تلك الأحداث
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد شريف حمودة، رجل الصناعة، أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك شركات محددة ومعروفة سواء في الصناعة أو التطوير العقاري، ولكن الأن أصبح هناك مئات الشركات، لأن الدولة قبل 2011 كانت تبدو أنها مستقرة، ولكن حقيقة الأمر كان هناك “سوس”، ينخر بمؤسسات الدولة.
وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر دولة شديدة المركزية من أيام الفراعنة، ولكن أحداث ثورة 25 يناير أضرت بمركزية الدولة المصرية.
وتابع رجل الصناعة شريف حمودة، أن أموال مصر تم تهريبا بعد احداث 25 يناير، مؤكدا أن الدولة قامت الدولة بأجراءات هامة للاستثمار المباشر سواء في البنية التحتية من موانئ وطرق، أو وجود مشروعات تنموية.
وأشار شريف حمودة إلى أن سد النهضة هو وليد أحداث 25 يناير 2011، والقيادة السياسية تعاملت مع حسن الجوار مع الجانب الإثيوبي، على الرغم من أنه كان لا يتعامل بهذا المنطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف حمودة الدولة المصرية مشروعات تنموية سد النهضة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
ولفت أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.
وأكد ان هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية