قالت وزارة الداخلية إنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارة مباحث محافظة العاصمة» من ضبط مصنع للخمور يديره (6) اشخاص من جنسية آسيوية بمخيم في بر الرحية.
وأضافت «توصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مخيم في بر الرحية يستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبمراقبة الموقع تبين ان المخيم محكم التسوير وتتجاوز مساحته أكثر من (3000) متر مربع».
وتابعت أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم مداهمة الموقع وضبط (6) أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع، وتبين انه يحتوي على (8) غرف من الكيربي ومجهزة بالمعدات ومكيفة لتسهيل عملية التصنيع وقسمت الغرف بحيث يكون لكل غرفة مرحلة في تصنيع الخمور المحلية وخط انتاج كامل.
وذكرت أنه تم العثور على 268 برميل و7000 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع ومواقد نار للتخمير وأدوات التصنيع.
وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص، والاستعانة بفريق الإزالة التابع لبلدية الجهراء لازالة المخيم بالكامل بالجرافات، كما تم اتلاف جميع الخمور محلية الصنع المضبوطة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية