اعرف أكبر 5 قروض في البنوك المصرية للموظفين بضمان الراتب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تقدم البنوك المصرية برامجا تمويلية متنوعة، لتناسب فئات كبيرة من العملاء، ومن بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، وهو ما نرصده في السطور التالية لأكبر 5 قروض في البنوك.
قرض الموظفين من البنك الأهليوبحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023، يقدم البنك الأهلي المصري قرضا تصل قيمته إلى 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، والحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه.
تصل قيمة القرض في بنك الإسكندرية للموظفين إلى 5 ملايين جنيه، ومدة السداد تصل إلى 12 سنة، والحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه للموظفين.
قرص الموظفين من المصرف المتحديوفر المصرف المتحد قيمة قرض للموظفين تصل إلى 2 مليون جنيه، والحد الأدنى للدخل 2500 جنيه في حال التحويل و4 آلاف في حال عدم التحويل، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
قرض الموظفين من البنك التجاري الدولييقدم البنك التجاري الدولي قرض الموظفين بضمان الراتب، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه ومدة القرض 8 سنوات.
قرض الموظفين من بنك قناة السويسوقرض الموظفين من بنك قناة السويس يصل إلى 2 مليون جنيه، ومدة القرض تصل إلى 10 سنوات، والحد الأدنى للدخل 1500 جنيه في حال تحويل الراتب من خلال اتفاقية مع الشركة أو 2500 جنيه في حال تحويل الراتب أو القسط الشهري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض الموظفين البنوك المصرية قروض الموظفين البنك الأهلي المصرف المتحد برامج التمويل قرض بضمان الراتب تصل إلى فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟