الحياة السياسية في اليمن بعد نكبة 21 سبتمبر .. صراع النهوض في زمن التعثر والخذلان.. تقرير خاص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تحولت اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية الى مركز نشط للحياة السياسية بكل توجهاتها، وبرزت التجارب السياسية للاحزاب السياسية اليمنية بشكل ملفت ومبهر للمنطقة، وتحولت تلك التجربة الى مادة ناقشتها وتحدثت عنها الصحافة الغربية والعربية.
حتى جاء عام النكبة 2014 ، وهو العام الذي تعرضت فيه التجربة السياسية في اليمن والعملية السياسية الى اكبر عملية اغتيال غادر قامت بها المليشيات الحوثية.
حيث اختفت مظاهر الحياة السياسة بعد اليوم المشؤوم " 21 سبتمبر 2014" . حيث مارسة جماعة الحوثي الإرهابية أكبر عملية تجريف للحياة للسياسة في اليمن. ومع دخول تلك المليشيا المسلحة للعاصمة صنعاء.
قامت بهاجمت مؤسسات الدولة ومكاتبها الحكومية ، واجتاحت مقار الأحزاب السياسية، ونهبت وسائل الاعلام وصادرتها. لم تكتف بذلك بل حاصر رمز الدولة وعنوانها وقامت بمحاصرة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في منزله بالعاصمة صنعاء وحاصرت الحكومة ورئيسها، وشنت حملات واسعة لملاحقة السياسيين والناشطين واختطفت المئات منهم وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان والذي ما زالت تخفيه حتى الآن.
ما قبل النكبة:
انفتحت اليمن بشكل واسع على أداء وحضور ومناشط كل القوى والأحزاب والمكونات السياسية في البلاد خلال "المرحلة الانتقالية" التي تلت ثورة الشباب 11 فبراير 2011، .
حيث ضم الحوار الوطني الشامل كافة القوى السياسية اليمنية وطرحت كل القضايا اليمنية للنقاش والبحث عن حلول سلمية عادلة لها برعاية الدولة ودعم الدول الراعية للانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
* إغتيال آمال الشعب:
شكل الانقلاب الحوثي على السلم والحياة السياسية مرحلة غادرة قضت على آمال الشعب في الانتقال للمستقبل المنشود. لم تكتف بذلك بل ذهب الى أبعد من ذلك، واتجهت نحو تجريف الحياة السياسة والهوية وفرض سلطة أحادية تمجد الولاية وحكم السيد، وما تزال تحاول إعادة اليمن لنظام الحكم الإمامي في البلد بدلاً عن الجمهورية والنظام الجمهوري.
ما بعد نكبة 21 سبتمبر بعد الانقلاب الاسود اختلف المشهد السياسي في اليمن كلية وباتت بنادق المليشيات وعناصرها المسلحة التي تزحف نحو المدن والأرياف هي سيدة الموقف،. في ذات الوقت كانت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تنزح نحو الخارج ومناطق المقاومة خصوصاً في تعز ومأرب وعدن.
وفي تصريح خاص لمارب برس يقول أحمد حسين البكري وكيل محافظة عمران إن "ما تعرضت له اليمن يعتبر كارثة دمار شامل للإنسان والبنيان لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري والإنساني، أما الحياة السياسية فقد انتهت وألغيت تماما".
ومن جانبه قال رئيس مركز البلاد للدراسات والاعلام حسين الصوفي لمارب برس "المليشيا الحوثية جاءت بذهنية انتقامية من ثورة 26 سبتمبر، وعقيدة الإمامة العنصرية، وفوق ذلك تحولت إلى ذراع إيراني صرف، وهو ما دفعها لشن حرب همجية ضد الشعب اليمني والدولة اليمنية والجيران، وحولت اليمن إلى جغرافيا تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وعندما اندلعت الحرب طغى صوت البندقية على صوت السياسة، فحين تحضر الرصاصة تغيب السياسة، والتعقيدات التي تؤزم الوضع تثبت أن العقلاء في هذه الجماعة يكاد يكون صفرا، فالعقل السياسي لديهم مفقود وهو ما يطيل أمد الحرب".
من ناحيته وصف الصحفي هشام التميمي ما حدث "بأنه تجريف كامل للحياة السياسية بعد أن كان الحوار الوطني قد وضع خارطة طريق لليمن نحو المستقبل عبر الحوار والعمل السياسي والسلمي". مضيفا بأن "السياسة في اليمن مشلولة بحكم الحرب وقد جعلت اليمن مفتوحة على أجندات دولية شتى، بينما ارتفع صوت القوة العسكرية على الأرض، وتعرضت الأحزاب السياسية لزلزلة كبيرة كان من نتائجها نزوح أغلبها قياداتها خارج اليمن وبعضها تعرض للانقسام، أبرزها انقسام حزب المؤتمر الشعبي العام".
*مشهد السياسة الراهن*
بعد مرور تسع سنوات من النكبة ترفض مليشيا الحوثي ممارسة أي نشاط سياسي لأي شخص أو حزب أو مكون سياسي في مناطق سيطرتها وتواجه ذلك بالتنكيل والإلغاء، باستثناء مشاركة صورية لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لإضفاء صورة مختلفة عنها أمام الخارج والداخل اليمني، بعد أن شعرت بفداحة فقدانها الحامل السياسي بإقصاء وإعدام زعيم المؤتمر صالح وأمينه العام الزوكا. يتحدث أحمد البكري لمارب برس " عن واقع الحياة السياسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالقول "لا يعترف الحوثيون بأحزاب ولا يؤمنون بتعدد ولم يتركوا للحريات حتى أسماءها، سواء حرية التفكير والتعبير أو حرية التجمع والتجمهر أو حرية الكلام والتظاهر بل يجرمون حتى حرية المشاعر والشعائر، ويجبرون الناس بمعتقداتهم الباطلة وأفكارهم الزائفة ورؤاهم العفنة وقيمهم الكهنوتية المتخلفة والخلاصة أن مناطق سيطرة المليشيا تعيش كارثة ودمار شامل لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري".
في الجهة الأخرى ما زالت القوى والأحزاب السياسية اليمنية والحكومة تواجه الكثير من التحديات لعودة وإعادة الحياة السياسية لصدارة المجريات، بما فيها احلال السلام عبر حل سياسي من خلال المبادرات الإقليمية والدولية التي ما زالت تطرح حتى الآن وتواجه بتصعيد الحرب من قبل مليشيا الحوثي..
حسب تعبير البكري. فيما تواجه المكونات الحزبية حسب حسين الصوفي "صعوبة في ممارسة العمل السياسي بشكل كلي وشامل في المناطق المحررة التي تقع ضمن سيطرة الحكومة الشرعية نتيجة استمرار الحرب والتدخلات الخارجية في الشأن اليمني والتداخل الدولي والإقليمي الذي يفرض نفسه على الوضع في اليمن.
وعزا الصحفي التميمي ذلك إلى "عدم توفر بيئة مواتية في المناطق المحررة لعودة النخب السياسية بما فيها قيادات الأحزاب السياسية لممارسة عملها من داخل اليمن، الأمر ذاته ينطبق على مجلس النواب والشورى وبقية الهيئات والمؤسسات والسلطات بما فيها الحكومة التي ما زالت تعمل من داخل وخارج البلاد". )
العودة والتعافي*
يمكن وصف الحالة الحوثية سياسيا بأنها "حالة ميؤوس منها فيما يخص عودة الحياة السياسية في مناطق سيطرتها حيث ترفض أي صوت لا يتفق مع رأي الجماعة وتوجهها بل وتعتبره خيانة وخدمة (للعدو) -حد وصفها - وتعمل على اختطاف وقتل من يعارضها في كثير من الأحيان".
وما يزال محمد قحطان شاهد على فداحة الجرم المليشاوي حسب عناوين الجوهرة الإلكترونية التي انطلقت في ذكرى اختطاف قحطان في 4 أبريل الماضي. غير أن صنعاء شهدت مؤخرا حراكا قويا فشل الحوثيون في احتوائه، يومها شن رئيس المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبو رأس هجوما حادا على ما وصفه بقيادة الدولة من داخل الكهوف والطيرمانات، ودعا الى توفير رواتب الموظفين أو منحهم شيكات برواتبهم منذ العام ٢٠١٦ حتى اليوم. خطاب صادق أبو راس الذي ألقاه في ٢٤ أغسطس وسط اجتماع حاشد لقيادات المؤتمر الذين احتشدوا للاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس الحزب بحضور شيخ مشائخ حاشد ونائب رئيس البرلمان السابق حمير الأحمر وقيادات مؤتمرية كبيرة…
كما قوبل ذلك الخطاب بموجات تهديد وغضب عنيف تصدره مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين خلال خطاب وجهه الأخير من صعدة، كما انطلقت بموازاته حملات موجهة ضد أبو رأس والمؤتمرات قادها ناشطو المليشيات الحوثية وقياداتها. نحو تكتل واسع*
على الجانب الآخر قال علي الجرادي رئيس دائرة الإعلام بحزب الإصلاح في مقال له بعنوان "المقاومة في صنعاء" ، ظهرت بعده عدة حملات إلكترونية من قبل ناشطي الحزبين المؤتمر والإصلاح في مناطق سيطرة ونفوذ الحكومة الشرعية..
وتشهد مناطق الشرعية حالة من التعافي النسبي تشهده الأحزاب السياسية ومن ذلك إحياء المناسبات السنوية للأحزاب السياسية وآخرها إحياء ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام الـ 41، وال 33 لتأسيس حزب الإصلاح في محافظتي تعز ومأرب وعدد من المحافظات، وحظيت بتفاعل واسع من قبل السياسيين والمهتمين. وتنطلق الدعوات باستمرار لتوحيد القوى والأحزاب في مواجهة الانقلاب الحوثي من قبل الأطراف السياسية اليمنية والتي كان آخرها دعوة البرلماني عن حزب الإصلاح الأستاذ عبدالرزاق الهجري عبر قناة اليمن الفضائية بمناسبة ذكرى تأسيس حزب المؤتمر ال 41، حيث أشار وأشاد في نفس الوقت بتشكيل التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الذي ضم 14 حزباً داعياً لتوسيع هذا التحالف، كما وجه دعوة للأحزاب للعودة والعمل داخل البلد وتجاوز كل خلافات الماضي واستلهام تجارب الشعوب والأمم الأخرى التي تجاوزت تحديات مماثلة.
دعوة اليدومي لتحالف جديد*
يمكن اعتبار الحوار الذي استمر شهرا كاملاً في الرياض ضم شخصيات وقوى ومكونات حضرمية ونتج عنه اعلان مجلس حضرموت الوطني في يونيو 2023، وكذا انعقاد مؤتمر حوار مماثل لأبناء شبوة في العاصمة المؤقتة عدن نهاية العام الماضي، عودة لمنطق الحوار والسياسة لترتيب حاضر ومستقبل هذه الأقاليم بعد أن ارتفع صوت السلاح والقوة العسكرية خلال السنوات الماضية لفرض أجندة خاصة لا تمثل استحقاقات أبناء الأقاليم الشرقية والجنوبية.
على صعيد المواقف السياسية للأحزاب دعا زعيم حزب الإصلاح محمد اليدومي في كلمته بذكرى تأسيس الحزب الثالثة والثلاثين في ١٣ سبتمبر الجاري لتشكيل تحالف سياسي عريض يضم الأحزاب والمكونات بما فيها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والمجلس الانقالي .
الدعوة حركت الوسط السياسي والاعلامي والشعبي، حسب متابعين، وكشفت عن مهمة يواجهها حزب الإصلاح في ميدان سياسي يبدو مهيأ الآن أكثر من أي وقت مضى لعودة الفعل السياسي لضمان قوة الأطراف المكونة لجسد الشرعية المعترف بها في معركة المصير لاستعادة الدولة وسيادة الوطن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة السیاسیة الیمنیة الحیاة السیاسیة حزب المؤتمر السیاسیة فی حزب الإصلاح الإصلاح فی فی الیمن بما فیها فی مناطق ما زالت من قبل
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.