اليابان تطرح لقاحا معدلا لمكافحة متحور أوميكرون تحسبا لارتفاع عدد الإصابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، عن طرح لقاح محدث لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يستهدف البديل الفرعي أوميكرون XBB.1.5 في جميع أنحاء البلاد استعدادًا لارتفاع متوقع في الإصابات في عطلات نهاية العام.
وأفادت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني - أن حملات التطعيم المجانية، والتي يكون أي شخص مؤهل فيها يتجاوز عمره الستة أشهر أو أكبر، ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، مع تشجيع كبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر على الحصول على جرعة الحماية.
ويُعرف المتغير الفرعي XBB.1.5 بالطفرات التي يبدو أنها تساعده على تجنب دفاعات الجسم المناعية وتحسين قدرته على غزو الخلايا.. ويُعتقد أيضًا أن اللقاح المحدث فعال ضد متغير أوميكرون الفرعي EG.5.1 الذي انتشر في اليابان مؤخرًا.
وكان ينبغي على متلقي الجرعة المعززة - التي تصنعها في الغالب شركتا فايزر وموديرنا الأمريكيتان - الانتظار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من آخر تطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، غير أن بإمكانهم أيضًا الحصول على لقاح الأنفلونزا في نفس الوقت.
وتشهد بعض المناطق تأخيرًا في بدء التطعيمات اعتمادًا على حالة تسليم اللقاح.. وقد يكون التطعيم هذا الخريف هو الفرصة الأخيرة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان مجانا، حيث من المقرر أن تنهي الحكومة في مارس المقبل إجراءاتها الخاصة التي سمحت للجمهور بالحصول على التطعيمات دون مقابل، بحسب الصحيفة.
وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تخفيض دعمها المجاني لمرضى كورونا خلال الفترة المقبلة إلى نفس فئة الأمراض المعدية الشائعة مثل الأنفلونزا الموسمية.
وتدرس وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تحويل حالة التطعيمات ضد فيروس كورونا إلى برنامج تلقيح منتظم، حيث تقدم جرعات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق وغيرهم من السكان المعرضين للخطر الشديد للحصول على جرعة واحدة بين الخريف والشتاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان كوفيد 19 التطعيم
إقرأ أيضاً:
الخريف يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، نخبة من رجال الأعمال الكويتيين، في اجتماع نظّمته السفارة السعودية في الكويت؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد.
وأكد الخريف خلال اجتماعه بالمستثمرين، الدور المحوري لقطاعي الصناعة والتعدين في تحقيق التنوّع الاقتصادي للمملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تطمح لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، ومركزٍ رئيسي لإنتاج المعادن ومعالجتها، مشيرًا إلى تركيز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير وتوطين 12 قطاعًا صناعيًا حيويًا، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، حيث توفر تلك القطاعات فرصًا استثمارية واعدة، أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار معاليه إلى سعي المملكة نحو تمكين التحوّل الصناعي، عبر تبني أحدث تقنيات التصنيع، ومنها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير البنية التحتية الرقمية في القطاع الصناعي، وتنمية القدرات البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات المتقدمة، كما أطلقت برنامج مصانع المستقبل، لأتمتة المنشآت الصناعية، وتحويلها إلى مصانع ذكية.
وتحدّث الخريف عن مرحلة التطوّر التي يمر بها قطاع التعدين السعودي لتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني، واستغلال الثروات المعدنية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، مع تعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتعدين، مبيّنًا أن برنامج المسح الجيولوجي العام للاستكشاف التعديني يغطي حاليًا 60% من منطقة الدرع العربي، ويوفر القطاع فرصًا استثمارية واعدة في جميع مراحل التعدين.
ولفت معاليه إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتطور البنية التحتية، وتوفر الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتنوعة، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص.
ودعا الوزير الخريف الشركات الكويتية والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاعين.
يُشار إلى أن لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رجال الأعمال الكويتيين، يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.