سلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام جديد لتعزيز تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتفق وزيرا الزراعة في سلوفاكيا وأوكرانيا على إنشاء نظام جديد لتعزيز وترخيص تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية، بما يسمح للبلدين برفع الحظر المفروض على واردات أربع سلع أوكرانية إلى سلوفاكيا.
وجاء في بيان صحفي صدر عن وزارة الزراعة السلوفاكية، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الخميس/ أن أوكرانيا وافقت على تعليق الشكوى التي قدمتها ضد سلوفاكيا لدى منظمة التجارة العالمية.
واتفق الوزراء أيضًا - بحسب البيان - على إنشاء نظام لتجارة الحبوب يعتمد على إصدار التراخيص ومراقبتها، فيما ذكر البيان أنه إلى أن يتم تطبيق هذا النظام واختباره بالكامل، فإن الحظر على واردات أربع سلع من أوكرانيا سيظل قائما.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول كيفية عمل نظام الترخيص الجديد //بحسب يوكرين فورم//.
وكان وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا ميكولا سولسكي قد بحث يوم أمس /الأربعاء/ مسألة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية مع وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية سلوفاكيا جوزيف بيريس.
وكما ورد، قررت المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر الجاري عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا.. كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن أوكرانيا يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي تشوهات في السوق في الدول الأعضاء المجاورة.
وفرضت سلوفاكيا وبولندا والمجر من جانب واحد حظرا وطنيا على واردات بعض السلع الزراعية من أوكرانيا.. وبعد ذلك قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة السياسة الزراعية في كييف أمس أن مجلس الوزراء وافق على إجراء جديد لتصدير الذرة وبذور اللفت وعباد الشمس والقمح.. ووفقا لها، يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة السياسة الزراعية لتوريد هذه المحاصيل إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفاكيا أوكرانيا الحبوب
إقرأ أيضاً:
الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
بغداد اليوم - بغداد
حمل الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".
وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".
محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".
الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات. وتُعد وزارة الزراعة المسؤولة عن تنظيم حملات التلقيح والرقابة على صحة الحيوانات، وهو ما يثير الجدل حول فاعلية إدارة تلك الحملات في تقليل انتشار المرض.
وكانت لجنة الزراعة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء ظهور وباء الحمى القلاعية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقًا للاتصالات والاستطلاعات الميدانية من خلال الوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام مع مربي الثروة الحيوانية، تبين أن استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء ظهور الحمى القلاعية".
وأضاف الجبوري أن "لجنة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأخفاق، خاصة أن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة هما المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، ويجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطًا رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد".
وأشار إلى أنه "للأسف، حدث إدخال عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات".
وأكد الجبوري أن "اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرّة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه".
وأوضح أن "وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية