سلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام جديد لتعزيز تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتفق وزيرا الزراعة في سلوفاكيا وأوكرانيا على إنشاء نظام جديد لتعزيز وترخيص تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية، بما يسمح للبلدين برفع الحظر المفروض على واردات أربع سلع أوكرانية إلى سلوفاكيا.
وجاء في بيان صحفي صدر عن وزارة الزراعة السلوفاكية، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الخميس/ أن أوكرانيا وافقت على تعليق الشكوى التي قدمتها ضد سلوفاكيا لدى منظمة التجارة العالمية.
واتفق الوزراء أيضًا - بحسب البيان - على إنشاء نظام لتجارة الحبوب يعتمد على إصدار التراخيص ومراقبتها، فيما ذكر البيان أنه إلى أن يتم تطبيق هذا النظام واختباره بالكامل، فإن الحظر على واردات أربع سلع من أوكرانيا سيظل قائما.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول كيفية عمل نظام الترخيص الجديد //بحسب يوكرين فورم//.
وكان وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا ميكولا سولسكي قد بحث يوم أمس /الأربعاء/ مسألة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية مع وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية سلوفاكيا جوزيف بيريس.
وكما ورد، قررت المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر الجاري عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا.. كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن أوكرانيا يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي تشوهات في السوق في الدول الأعضاء المجاورة.
وفرضت سلوفاكيا وبولندا والمجر من جانب واحد حظرا وطنيا على واردات بعض السلع الزراعية من أوكرانيا.. وبعد ذلك قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة السياسة الزراعية في كييف أمس أن مجلس الوزراء وافق على إجراء جديد لتصدير الذرة وبذور اللفت وعباد الشمس والقمح.. ووفقا لها، يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة السياسة الزراعية لتوريد هذه المحاصيل إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفاكيا أوكرانيا الحبوب
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة