قانون العفو العام يرى النور قريبا.. وتحذيرات من افراغه من محتواه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شدد القيادي في تحالف تقدم، سعود المشهداني، على ضرورة عدم افراغ قانون العفو العام من محتواه وشمول جميع المظلومين بالقانون.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون يجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، وهناك خلافات حول بعض بنوده وفقراته”، مشيراً إلى أن “قضية اقرار القانون مسألة وقت لا أكثر”.
وأضاف المشهداني أن “الكتل السياسية الموقعة على ورقة الاتفاق السياسي ملزمة بتشريع القانون وعليها عدم افراغه من محتواه”، مشيراً إلى أن “العديد من أبناء المناطق السنية عانوا الأمرين من ويلات السجون بدون ذنب وكانت جريمتهم هي وشاية من المخبر السري”.
وأكد المشهداني على ضرورة إنصاف الأبرياء من خلال إعتماد قانون منصف يحقق العدالة لكل من سجن بغير حق.
ويوم امس، تظاهر العشرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.
وأظهرت مشاهد مسجلة، إحدى المتظاهرات، وهي تشكو وضعاً مأساوياً في السجون، يعاني منه ذويها، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين