روسيا تفرض قيوداً مؤقتة على صادراتها من الوقود لتفادي النقص في أسواقها المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الروسية الخميس فرض قيود مؤقتة على صادراتها من البنزين والديزل لتفادي أي نقص محتمل في السوق المحلية.
وارتفع سعر البنزين المحلي إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي تحد من الإمدادات.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية وتهدف إلى دعم أسعار الخام العالمية.
وقالت الحكومة الروسية الخميس إنها "فرضت قيوداً مؤقتة على صادرات بنزين السيارات ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية".
وأضافت أن القيود ستساعد في "إشباع السوق" وخفض الأسعار في محطات الوقود.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للآلات الزراعية.
لندن تؤكد استهداف روسيا سفينة شحن في البحر الأسودعشرات الآلاف يتظاهرون في نيويورك ضد استخدام الوقود الأحفوريالوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"ويأتي ارتفاع أسعار الوقود مع تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وتجاوز التضخم الهدف الذي وضعه البنك عند أربعة في المئة.
ويتجاهل المسؤولون الروس إلى حد كبير الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في أوكرانيا على الرغم من الارتفاع المضطرد للتضخم وضعف الروبل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالتزامن مع المفاوضات مع السعودية.. الحوثيون ينظمون عرضًا عسكريًا في صنعاء البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 30% لمواجهة التضخم فيديو: من هي الفنانة الخمسينية التي سرقت الأضواء بفستانها الأسود في حفل عشاء الملك تشارلز الثالث حبوب صادرات الوقود روسيا إرتفاع الأسعار تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حبوب صادرات الوقود روسيا إرتفاع الأسعار تضخم فرنسا الملك تشارلز الثالث إيمانويل ماكرون بريطانيا إسرائيل ليبيا جو بايدن فولوديمير زيلينسكي شرطة زيارة دبلوماسية السعودية فرنسا الملك تشارلز الثالث إيمانويل ماكرون بريطانيا إسرائيل ليبيا الملک تشارلز الثالث یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن أسباب النقص النقدي وطرق معالجته
بعد حل أزمة المصرف المركزي، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد، يحاول المحافظ والنائب احتواء أزمة نقص السيولة من خلال ضخ عملة ورقية تُقدر بقيمة 5 مليارات دينار، بعد أن طفت إلى الواجهة أزمة تجلت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، قبل توزيع السيولة الأخيرة، تمثلت في النقص النقدي للتداول، وعرضت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لاصطفاف المواطنين أمام مصارف في البلاد للحصول على السيولة، فما أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن تجاوزها؟
وحول هذه الأزمة، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا” “إن طباعة المزيد من النقود في ليبيا ستوفر النقود الورقية ولكن لن تحل أزمة اختفاء النقود”، مشيرا إلى أن “طبع النقود يحل الأزمة مؤقتا ولكن لا تمثل الحل الدائم لأزمة نقص السيولة”.
وأضاف حسني بي: “إذا ما تزامن طبع العملة مع ارتفاع عرض النقود، فتأثيره سوف يكون تضخمي”، قائلا: “طباعة العملة إذا ما تزامنت مع انخفاض في اجمالي عرض النقود فذلك نتاج إيجابي”.
وتابع: “بعض الدول مثل فنزويلا، العراق، الصومال وزيمبابوي، قامت جميعها بطباعة النقود مع ارتفاع عرض النقود، مما أدى لنمو التضخم وانهيار القيمة الشرائية”، وأشار إلى أن “طبع النقود بهذه الدول خلقت مشكلة بدلاً من معالجة الأسباب لأساسية لنقص النقود بالدول”.
وأردف حسني بي: “الأساس مشكلة التضخم ونقص النقود بالتداول مصدره تمويل الميزانيات العامة والإنفاق الحكومي بالعجز”، مضيفا: “نمو عرض النقود من خلال طباعة العملة يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ويتبعها الانهيار حتى وإن تم حل مشكلة توفر العملة مؤقتة”.
وحول مسببات نقص النقود في ليبيا، بحسب حسني بي تتمثل في:
– التقرير الربع سنوي لمصرف ليبيا المركزي يشير إلى أن إجمالي النقد الورقي بالمتداول يبلغ 43 مليار دينار ليبي، وأن الودائع بالمصارف التجارية، تعدت 110 ملياردينار في نهاية يونيو 2024.
– إجمالي كمية عرض النقود ومنها النقود الورقية (63 مليار ورقي+ 110 مليار ودائع) مما يجعل إجمالي عرض النقود الحقيقي 173 مليار دينار وليس 153 مليار دينار كما ورد بآخر تقرير ربع شهوي صادر في آخر يونيو 2024.
– التقارير الربع سنوية للسلطات النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي لم تشير للعملة الورقية المطبوعة في روسيا والمقدرة عشرين مليار دينار، على الرغم من أن هذه العملة اصبحت قانونية بنسبة 100٪ ولم يتم الإعلان عنها بأنها أموال مزيفة او مزورة، لهذا فإن إجمالي النقد الحقيقي مع المتداول هو 63 مليارً دينار ورقية، وليس 43 مليار دينار كما هو وارد بالتقارير”.
وأوضح حسني بي أن الأسباب الجوهرية والأساسية لأزمة نقص النقود ترجع لثلاثة أسباب رئيسية وهي:
– أولاً: لدينا نظامين للمقاصة المصرفية لم يتم توحيدهما، بالرغم من ان شركة DeLoitte اوصت بتوحيدهما ضمن مقاصة موحدة منذ عام 2020 (بعد انقطاع وفصل دام 7 سنوات أو منذ عام 2014)، وها نحن الآن في عام 2024 وبعد 4 سنوات من التوصية بالتوحيد إلا أننا نواصل العمل بنظامي مقاصة وندّعي أننا ننقل أرصدة، والواقع أننا ننقل مديونيات لمصرف ليبيا من الشرق إلى الغرب.
– ثانيًا: بسبب تمويل الميزانيات الحكومية بالعجز أو بدون شراء الدينارات المتوفرة بعرض النقود، فاإننا في الواقع نخلق بذلك نقود وأموال افتراضية (لا وجود لها) عن طريق تمويل الميزانيات العامة، حيث يتم خلق دنانير ليبية لا تمتلكها الحكومة ولا يمتلكها مصرف ليبيا المركزي… إن أموال المركزي باستثناء رأس ماله ليست إلا الاحتياطيات من الدولار والذهب، وإن إيرادات وأموال الحكومة ليست إلا دولارات النفط وتمثل 93٪ من الإيراد العام، ومن هذا نستنتج بأن المركزي والحكومة لا توجد أو تتوفر لديهما دنانير ليبية، وإن قيام أي منهما بأوامر دفع دينارات ليبية لا يمتلكونها ولا يشترونها من القاعدة النقدية، تنتج طلبا متزايدا وإضافيا على أموال غير موجودة فعليا، لذلك فإن المركزي عن نفسه وعن الحكومة يقوم بإنشاء أو خلق المال من عدم، ومن ثمّ يخلقون طلب متزايد على أموال غير موجودة، ومنها تفاحل أزمة نقص النقود بالتداول”.
– أما السبب الثالث لنقص السيولة فهو “فشل أو تأخير مشغل المدفوعات الوطنية للدفع الإلكتروني، في ربط جميع المرخص لهم من مزودي أنظمة الدفع الإلكتروني في منظومة واحدة وموحدة، بالرغم من أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليماته لمشغل منظومة المدفوعات الوطنية بدمج جميع المشغلين المرخص لهم، إلا أن شركة معاملات المشغلة لمنضومة المدفوعات الالكترونية الوطنية كانت تاجل الربط، حسب اعتقادي المشغل لازال يقاوم التكامل والضم، والمشغلين ينتظر الوفاء بالوعود اخرها الوعد بالربط و الدمج خلال هذا الأسبوع”.
واستطرد رجل الأعمال حسني بي قائلا “إن طباعة النقود لن تحل مشكلة النقص النقدي بالتداول، بل على العكس، ستؤدي إلى التضخم خاصة إذا كانت سبب في نمو عرض النقود”، مضيفا: “أتمنى أن ينخفض عرض النقود إلى حد أقصى لما كان عليه نهاية عام 2022، حتى يكتسب الدينار قوته واستقرار سعره”.
وختم بالقول: “خلق النقود من عدم من خلال قيود افتراضية لدنانير غير متوفرة وغير مملوكة من قبل المركزي أو الحكومة ينتج عنه مضاعفة أزمة نقص السيولة، ولهذا يجب معالجة الأساسيات في ظهور هذه المشكلة لمعالجتها جذريا”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار