تراجع أسعار النفط بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط بنحو 1%، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة من دون تغيير مثل المتوقع، لكنه ألمح إلى رفع آخر بحلول نهاية العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 81 سنتاً بما يعادل 0.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 82 سنتاً، بما يعادل إلى 89.66 دولار للبرميل.
وتنقضي اليوم عقود الخام لشهر أكتوبر(تشرين الأول).
ولا يزال صناع السياسة في المركزي الأمريكي يرون أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة سيصل إلى ذروته هذا العام في نطاق 5.50 -5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي.
ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وقال محللون في شركة ريتربوش آند اسوشيتس للطاقة في مذكرة: "مجموعة من الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار النفط ستزيد من احتمالات الركود".
في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.
فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر (أيلول) إلى 418.5 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضها 2.2 مليون برميل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.