الحكومة تطرح قانونا جديدا لتعليم السياقة يشدد شروط توظيف المدربين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم بشأن تعليم السياقة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على: ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
كلمات دلالية المغرب حكومة سياقة مدارسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سياقة مدارس
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من بكاء "التامك"... نظام أساسي جديد لموظفي السجون يقر زيادات في الأجور (التفاصيل)
وبعد أن أعلن في فاتح نونبر الماضي، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أنه « لن يستمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون »، لأن « أخنوش » وعده بإيجاد حل لوضعية موظفي السجون، وبعد سنوات من صيحات التامك تحت قبة البرلمان، آخرها في 7 نونبر الماضي حين هدد بتقديم استقالته وقال إن « إدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية »، تدارست الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويقر مشروع المرسوم حقوقا جديدة لموظفي السجون، أهمها « المماثلة » مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وهو ما ظل يطالب به التامك منذ سنوات، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي « في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي ».
وتقول المذكرة، إن « العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء ».
وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة »، يضيف المصدر، « بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه ».
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و »ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم »، تضيف المذكرة التقديمية، « وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم وبقطة وسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية ».
وتقول الحكومة، إن « إقرار هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج، والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ».
كما سيساهم المرسوم في « رفع تحديات تنزيل مستجدات القانون المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات للموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ».
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء